قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الانتقال من خطة التحرك الإسعافية الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال المدمر الذي أصاب عدداً من المحافظات السورية إلى خطة عمل منظمة تشمل كافة جوانب العمل المتعلقة بالإغاثة، وتوزيع المساعدات، ودراسة الخيارات الممكنة لتأمين مراكز إقامة مناسبة للعائلات المتضررة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنى التحتية فيها، وضرورة الانتهاء بالسرعة الكلية من إعداد قاعدة بيانات تفصيلية لواقع الأضرار في المساكن والخدمات بما يمكّن من إعداد خطط واستراتيجيات لمعالجتها وفق السيناريوهات المناسبة.

وكلف المجلس اللجان الوزارية المختصة إعداد دراسات لكيفية التعاطي مع جميع الملفات المتعلقة بالمناطق المنكوبة، وإعادة تأهيلها وتنميتها من النواحي العمرانية والإنشائية والخدمية، وجدد التأكيد على تكثيف جهود المتابعة في جميع المواقع، ولا سيما تحديد واقع الأبنية والإسراع بإزالة الأبنية التي تهدد السلامة العامة، وتحديد الأبنية القابلة للتدعيم والتأهيل.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن العمل الحكومي في هذه الظروف يتطلب التعامل السريع مع تداعيات الزلزال بالتوازي مع تطبيق خطط الوزارات ومضاعفة الجهود لإنجاز المهام المترتبة عليها، وأعرب عن التقدير للاستجابة الإنسانية والمساعدات وإرسال الفرق الخاصة بالبحث عن ناجين وإزالة الأنقاض التي قدمتها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما أثنى على المبادرات التي أطلقتها فعاليات قطاع الأعمال الوطني والمنظمات والاتحادات والجمعيات الأهلية والفعاليات المجتمعية.

واطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة على واقع تنظيم عملية استلام المساعدات وتوزيعها وضمان وصولها للمتضررين.

كما تم التوقف عند القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للتعاطي بكل مرونة مع إدارة ملف المساعدات والإعانات، بدءاً من مصادرها وحتى وصولها إلى مقاصدها بشكل مناسب.

من جهة أخرى درس المجلس مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد، وذلك ضمن التوجه الحكومي لدعم الصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف المنتجات المحلية، بما يسهم في توفير السلع المنتجة محلياً وتخفيض أسعارها.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الإعلام وذلك نظراً للتطور الذي شهده قطاع الإعلام وضرورة تطوير المهام والصلاحيات المناطة بالوزارة.

واستمع المجلس إلى عرض وزارة النقل حول نتائج تطبيق القانون رقم 16 لعام 2021 المتضمن تطبيقاً إلكترونياً لنقل الركاب، مقابل أجرة، لجهة سبر مدى فاعلية التطبيق ودوره في التخفيف من مشكلة نقل الركاب وخلق فرص عمل جديدة.