كشف مدير عام المدينة الصناعية بعدرا زياد بدور لـ«الوطن» أن حجم الاستثمارات في المدينة بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1167 مليار ليرة بينما بلغت الإيرادات 316 مليون ليرة.
وأشار إلى أن عدد المنشآت العاملة في المدينة بلغ 1220 منشأة في مختلف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ووصل عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 50754 عاملاً وهنالك 2231 معملاً قيد الانشاء وبلغ عدد المقاسم المسلمة للصناعيين 3956 مقسماً وصلت مساحتها إلى 1050 هكتاراً وبلغ عدد رخص البناء الممنوحة للصناعيين في المدينة 3261 رخصة.
ولفت بدور إلى مساعي المدينة للاستمرار في تطوير البنى التحتية، مستعرضاً عدة أرقام في هذا الخصوص، حيث بلغ طول شبكات الكهرباء 1152 كم وهنالك تقنين كهربائي منتظم في المدينة يراعي احتياجات الصناعيين للإنتاج حيث يتم قطع الكهرباء خارج أوقات العمل ووصل طول شبكات المياه إلى 855 كم ونسعى لتحسين واقع توافر المياه في المدينة، وتم بتجهيز بئر ماء جديدة دخلت في الخدمة وهنالك بئران قيد الحفر ونظام توزيع عادل للمياه على المنشآت، منوهاً على عدم قدرتهم توفير كامل الحاجة من الماء لأن الآبار كافة التي كانت تغذي المدينة وعددها 32 بئراً هي في مناطق غير آمنة.
إضافة إلى ذلك وصل طول شبكات الصرف الصحي إلى 560 كم وطول شبكات الطرق الفرعية والرئيسية 481 كم وطول شبكات الري 473 كم وطول شبكات الهاتف 210 كم. وبسبب الحاجة لإيواء عدد كبير من الأسر المهجرة بدأ العمل في المرحلة الخامسة من تنفيذ البنى التحتية في المدينة الصناعية مع مساع للبدء بتنفيذ مشروع إقامة 7 آلاف شقة سكنية في المنطقة المخصصة للسكن في المدينة الصناعية بعدرا لاعتمادها كمراكز إيواء مؤقتة.
وأوضح أنه يتم حالياً الاعداد للاجتماع لأول لمجلس إدارة المدينة الجديد الذي تم انتخابه مؤخرا، حيث تم انتخاب مجلس جديد يضم 5 مستثمرين من اصل 12 مرشحا من المستثمرين في المدينة، وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2013 المتعلق بتمثيل المستثمرين في مجلس المدينة الصناعية وهنالك عضوان تسميهما غرفتا الصناعة والتجارة.
وبموجب الانتخابات فاز بعضوية مجلس الإدارة جمال قنبرية ممثلاً عن الصناعات الثقيلة وحسام عابدين عن الصناعات المتوسطة وكذلك غياث الشامي ممثلاً عن الصناعات المتوسطة وسمير مخائيل المعري ممثلا عن الصناعات الصغيرة وجان حكوم ممثلاً عن الحرفيين.
وتصل المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية في عدرا إلى 7 آلاف هكتار 50% منها للمناطق الصناعية تضم 12 ألف موقع لمنشأة صناعية وحرفية ويتم الحصول على تراخيص إقامة المشاريع الصناعية والقرار الصناعي خلال ساعات وتقوم المدينة ببيع الأراضي للمستثمرين بالتقسيط ولمدة خمس سنوات وبسعر الكلفة وتكاليف دراسة المخططات التنفيذية لرخص البناء تعادل 50% خارجها كما أن كلف الإنشاء بالمدينة تقل 30% عن كلفتها خارج المدينة.