قامت وزارة الإدارة المحلية خلال الربع الثاني من هذا العام باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الصناعيين على الاستثمار في المدن الصناعية حيث صدر القانون رقم /6/ لعام 2015 يتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء ، كما تم إعداد مشروع نص تشريعي من أجل إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015.وأرسل إلى الجهات المعنية لاستكمال صدوره بالإضافة لتمديد المدة المعطاة للصناعيين المخصصين في المدن الصناعية لوضع منشآتهم بالاستثمار حتى نهاية 30/6/2015، لاستكمال منشآتهم ووضعها بالاستثمار.
أما بالنسبة للمناطق الصناعية والحرفية فقد بلغ الاعتماد المرصود لها للعام الجاري 700 مليون ل.س،خصص منها 200 مليون ل.س لمنطقتين صناعيتين وحرفيتين في محافظة اللاذقية ، كما يتم التركيز على متابعة إحداث عدد من المناطق الصناعية والحرفية ووضعها بالاستثمار خلال الربع الثالث من العام الجاري في محافظات حمص ، حماه، السويداء، طرطوس ، اللاذقية ، ريف دمشق .
و بلغ عدد المقاسم المخصصة في المدن الصناعية الاربعة حتى نهاية شهر آيار من العام الجاري 8760 ، في حين بلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 2453 ، وبلغ عدد المنشآت قيد الإنتاج 1658 ، ووصل حجم الاستثمارات الإجمالية فيها 571.587 مليار ليرة سورية ووفرت 76989 فرصة عمل .
