التقى الدكتور الحلقي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية والحرفية وقطاع الاعمال في محافظة حلب بهدف الاطلاع المباشر على واقع هذه القطاعات الحيوية والتنموية والاستراتيجية انطلاقا من روح التشاركية بين الحكومة وجميع مكونات المجتمع السوري لتعزيز قدرات الدولة السورية على الصمود في وجه الحرب الاقتصادية الجائرة والحصار الاقتصادي الظالم. واكد رئيس مجلس الوزراء ان هذا اللقاء جاء بهدف تقاسم المسؤوليات الوطنية المشتركة والخروج بقرارات وتوصيات تاخذ معاني التشريع لنقوم بدراستها واقرارها ونحاول قدر الامكان النهوض بقطاع الاعمال وقال الحلقي: نحيي فيكم الروح الوطنية التي ظهرت من خلال تشبثكم بمعاملكم ومصانعكم واصراركم على العمل والانتاج والوقوف إلى جانب شعبكم ودولتكم لتعزيز مقومات الصمود ومواجهة الحصار الاقتصادي الجائر . واكد الدكتور الحلقي ان حلب عاصمة الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية والثقافة والحضارة وتمازج العلوم لن تستطيع حرب إرهابية مسمومة تقويضها وانها بهمة صناعييها وابنائها ستكون قادرة على احياء كل ما خربه الإرهاب لتعود من جديد الشريان الحقيقي والرافد للاقتصاد الوطني والرافعة الحقيقية لصمود الشعب والاقتصاد الوطني. ودعا رجال الاعمال من صناعيين وحرفيين ممن اضطرتهم الحرب الإرهابية إلى مغادرة البلاد بالعودة إلى الوطن والمساهمة في اعادة احياء الصناعات الوطنية وخاصة مع قيام الحكومة بتوفير البيئة التمكينية لاعادة اقلاع الصناعات الوطنية كاعادة تاهيل المدن والمناطق الصناعية المتضررة وخاصة المدينة الصناعية في الشيخ نجار واعادة تاهيل البنية التحتية فيها بالتوازي مع دعم المنتج الوطني وتوفير اسواق خارجية له لاعادة حضوره في الاسواق العالمية.
وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور الحلقي على تساؤلات الفعاليات والمشاكل التي تركزت على ضرورة الاسراع بصرف التعويضات عن الاضرار التي لحقت بمنشآتهم وتوفير الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء ومحروقات للمعامل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار وتقديم التسهيلات اللازمة لاستيراد المواد الاولية من خلال منح الصلاحيات لمديريات الصناعة والاقتصاد بالمحافظات اضافة إلى اعادة النظر بمجلس اتحاد المصدرين وتشكيله من جديد وتوفير المواد اللازمة للصناعات الطبية وتأمين الحماية للمنشآت في المدينة الصناعية بالشيخ نجار واعادة جدولة القروض واعادة النظر بقرار تصدير الاغنام. وأكد ان المطالب التي ستطرح خلال اللقاء ستدرس من قبل اللجان الاقتصادية ولجنة رسم السياسات الاقتصادية ولجنة الخدمات وانه سيتم اتخاذ القرارات والتوصيات المرجوة للنهوض بجميع القطاعات التنموية واعادة الالق للصناعات الوطنية السورية .
من جهته شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي على أهمية التشاركية لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعيين مستعرضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال واهمها تعديل انظمة الاستثمار للمدن الصناعية والمراسيم التشريعية التي صدرت وسمحت للصناعيين ببيع المقاسم على الهيكل بالمدن الصناعية وجدولة قروض الصناعيين واعفاء اصحاب الاعمال الصناعيين المشتركين في التأمينات الاجتماعية من الضرائب.
وأشار غلاونجي إلى أنه تم اعداد الاضبارة المتعلقة بتأمين المياه الحلوة للمدينة الصناعية بالشيخ نجار بكلفة100 مليون ليرة وتجهيز 8 مراكز تحويل كهرباء وخط كهرباء 66 كيلو فولط وتأمين الاتصالات الهاتفية اضافة إلى وضع خطة متكاملة لتأمين الحماية الداخلية والخارجية للمدينة الصناعية لافتا إلى أن لجنة تعويض الاضرار صرفت لمحافظة حلب مليارين و300 مليون ليرة سورية.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري: ان الصناعة في سورية تتعافي وان الوزارة تعمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بواقع الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية والنسيجية بحلب لان حلب هي معيار واساس الصناعات الاقتصادية في سورية .
وأوضح وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة ان الوزارة اتخذت عدة خطوات للابتعاد عن المركزية في معالجة مشاكل وقضايا الصناعيين من خلال تفويضها لمديرياتها بالمحافظات من أجل منح التراخيص اللازمة للصناعيين دون العودة اليها وزيادة التواصل مع الصناعيين من خلال غرف الصناعة.
كما لفت وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى ان الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للصناعيين من خلال اعادة جدولة الرسوم المفروضة عليهم والعمل على تعديل المرسوم رقم 213 المتعلق بجدولة الرسوم ومن المتوقع صدوره قريبا.
حضر الاجتماع محافظ حلب وامين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من المعنيين.
