أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن المدن الصناعية تحظى باهتمام الحكومة باعتبارها قاطرة التنمية الصناعية والرافعة الحقيقية لإعادة احياء كل الصناعة الوطنية ومساعدتها على تجاوز آثار ما تعرضت له من تدمير ممنهج على يد العصابات الارهابية المسلحة وداعميها واضاف خلال ترؤس الدكتور اجتماعا نوعيا للاطلاع على واقع المدن والمناطق الصناعية والحرفية بهدف تذليل معوقات العمل والانتاج واتخاذ اجراءات وقرارات هامة تساهم في النهوض بهذه المدن ومساعدتها على تجاوز جميع التحديات والصعاب من خلال رسم رؤى وسياسات استراتيجية لهذا القطاع الحيوي والتنموي ، واشار إلى ان تحقيق الأمن الصناعي سوف يؤدي الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمالة جديدة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وسد حاجة السوق المحلية من المنتجات والمواد والانطلاق الى التصدير والتخفيف من الاستيراد وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، ولفت إلى حرص الحكومة على الارتقاء بواقع المدن الصناعية وتذليل سائر معوقات وصعوبات العمل واصدار قرارات واتخاذ اجراءات تساهم في تقديم تسهيلات للصناعيين والحرفيين من اجل دوران عجلة الانتاج في المعامل والمصانع بالإضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واكد الدكتور الحلقي ان الحكومة تقوم على توفير جميع الخدمات اللوجستية للمدن الصناعية وتوفير المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والمياه وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لها بالإضافة الى توفير البيئة التمكينية لإعادة اقلاع الصناعات الوطنية من خلال اعادة تأهيل مختلف المدن والمناطق الصناعية المتضررة وخاصة مدينة الشيخ نجار الصناعية بالتوازي مع دعم المنتجات الصناعية الوطنية لإثبات حضورها محليا وعالميا بالإضافة الى اعادة احياء الصناعات الوطنية السورية العريقة كالصناعات النسيجية والقطنية والحرفية وغيرها وتوطين صناعات جديدة والانطلاق الى فضاءات أوسع في المجال الصناعي وصولا لإنتاج قطع الغيار للآلات والمصانع وانتاج صناعات تلبي احتياجات مرحلة البناء والاعمار، وتناول الحديث خلال الاجتماع السبل الكفيلة بدعم الصناعات الوطنية وتنشيط اداء المدن الصناعية والمناطق الصناعية والحرفية وتســـهيل الاجراءات امام الإخوة الصناعيين والحرفيين وصولا لتحقيق تنمية صناعية حقيقية شاملة ومتوازنة ومستدامة تلبــي طموحات المواطن والدولة .
حضر الاجتماع المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية ووزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة
