مليون ليرة خطة تمويل المناطق الصناعية والحرفية عام 2016

أكدّ مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن خطة تمويل المناطق الصناعية والحرفية لعام 2016 بلغت 850 مليون ليرة، وقد بلغت المساهمات الإجمالية المخصصة لها 5692 مليون ليرة شملت 108 مناطق بهدف دفع نفقات الدراسة وبدلات الاستملاك وتنفيذ البنى التحية، مشيراً إلى أن المساهمات المخصصة لهذه المناطق بلغت منذ بداية العام الحالي 572 مليون ليرة تم توزيعها على 11 منطقة صناعية في المناطق الآمنة، مضيفاً إنه ونتيجة الأزمة الراهنة توقف العمل في عدد من المناطق الصناعية والحرفية، وتمّ إحداث 18 منطقة جديدة في المحافظات الآمنة منها (أم الزيتون– تلكلخ– دوير الشيخ سعد) والتي من شأنها تأمين مئات المقاسم، علماً أن عدد المناطق التي سيتم التركيز عليها خلال العام القادم 26 منطقة.وأشار الحسن إلى وجود تسهيلات مهمة تم تقديمها للمستثمرين في المدن والمناطق الصناعية هذا العام منها صدور القانون 6 لعام 2015 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم إضافة إلى الراغبين في تجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم من رسوم تجديد رخصة البناء، كما صدر المرسوم التشريعي 37 تاريخ 23/8 لهذا العام المتضمن إضافة ثلاثة بالألف من قيمة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن الصناعية، وأيضاً السماح للقطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت لمصلحة المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة استثناء من أحكام المنع، إضافة إلى التعويض على الحرفيين والصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للضرر نتيجة الأزمة الراهنة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص المدينة الصناعية بالشيخ نجار بمليون ونصف المليون لتر مازوت شهرياً بشكل منفصل عن محافظة حلب، وإعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت الصناعية للمناطق الصناعية المحررة في محافظة حلب (المدينة الصناعية بالشيخ نجار، منطقة العرقوب الصناعية– منطقة جبرين– منطقة النيرب) حيث تم تخصيص المدينة الصناعية بالشيخ نجار بإعانة 600 مليون ليرة للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، كما تم تخصيصها أيضاً بإعانة مالية مقدارها200 مليون ليرة لتسديد الالتزامات المترتبة لمصلحة الأحكام القضائية وديون المدينة، إضافة إلى إعانة مقدارها 200 مليون ليرة لمصلحة خطوط النقل وصيانة المحطات الكهربائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الحماية الأمنية في المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار.وختم مدير المدن والمناطق الصناعية بالقول: إن عدد المقاسم الكلي في المدن الصناعية بلغ 18952 مقسماً، وعدد المقاسم المخصصة 8480 مقسماً بنسبة تخصيص بلغت 44%، مشيراً إلى أن مساحة مجموع المدن الصناعية (عدرا- الشيخ نجار- حسياء- دير الزور) بلغت 16767 هكتاراً، وعدد المنشات قيد البناء الفعلي 2614 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت قيد الإنتاج الفعلي 1745 منشأة، أما إجمالي فرص العمل وصل إلى 78870 فرصة عمل، في حين بلغ حجم الإنفاق التراكمي (بنى تحتية واستملاك) 34 ملياراً، أما الإيرادات التراكمية قدرت بنحو 31 مليار ليرة، على حين المساهمات المقدمة من الدولة بلغت 9 مليارات ليرة، على حين وصل حجم الاستثمارات الإجمالية للمدن الصناعية 580 مليار ليرة.