دور المصارف فـي تحسين البـيئة الاسـتثمارية في المدن الصناعية

أهمية المصارف العامة في تحسين البيئة الاستثمارية في المدن الصناعية موضوع ناقشه المجتمعون في ورشة العمل التي دعت إليها هيئة الاستثمار السورية والصعوبات التي تواجه المستثمرين، ولاسيما فيما يتعلق بالتحويلات المالية والقروض وغياب فروع ومكاتب المصارف العامة عن هذه المناطق، وهي أبرز النقاط التي تطرّق إليها مديرو المناطق الصناعية وممثلون عن المستثمرين فيها أمام مديري المصارف العامة وممثليهم وقد أوضحت د.إيناس الأموي مديرة التخطيط والتعاون الدولي في هيئة الاستثمار أن الاجتماع مخصص لبحث المعوقات التمويلية وعمل المصارف العامة في المناطق الصناعية، واستعرضت خلاله دور الهيئة فيما يتعلق بالتسهيلات ومتابعة المستثمرين من خلال تأمين 9 موافقات فيما يتعلق بالكهرباء والخدمات للمستثمرين ومشروعاتهم، لمساعدة المستثمرين وتسهيل حصولهم على القروض والتحويلات المالية، بدوره مدير المناطق الصناعية في حسياء الدكتور المهندس بسام منصور قال: إن توقف بعض المصارف العامة عن العمل في المدينة بسبب الظروف أدى إلى خلق معاناة لدى المستثمرين، حيث عادت مكاتب الصناعي للعمل، لكن المصرف التجاري السوري لم يعاود عمله رغم توجيهات رئاسة الوزراء بهذا الشأن، واستعرض كذلك الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في المدينة كنقص الموارد البشرية وهجرة رؤوس الأموال وتوقف بعض المشاريع بشكل كامل وجزئي وانخفاض حجم القروض وضرورة منح الصناعي قروضاً قصيرة الأجل،  إضافة إلى تعثر الصناعيين بتسديد قروضهم وضرورة الحاجة إلى بنك معلومات عن الاستثمار، من جانبه زياد بدور مدير  المدينة الصناعية في عدرا قال: تضاعف عدد المنشآت ثلاث مرات منذ العام 2011 وخلال الأزمة من 400 منشأة إلى 1300 منشأة مولدة 56 ألف فرصة عمل، وقال: لدينا فرص استثمارية واعدة، لذلك لابدّ من توفير كل مستلزمات الإنتاج ودعم المستثمرين وبما يشكل اقتصاداً حقيقياً مقاوماً، ورغم كل الظروف مازلنا نصدر 40% من المنتجات.، من جانبه مدير عام المنطقة الصناعية في أم الزيتون في السويداء المهندس علاء أبو   عمار أكد ضرورة دعم المستثمرين ولاسيما أن هناك إقبالاً من المستثمرين المغتربين ومنح القروض وضرورة تحديث بيانات الاستثمار في السويداء على ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة ، ياسر مشعل مدير المؤسسة العامة للتأمين السورية قال: نعمل على تحويل مكاتبنا في المدن الصناعية إلى فروع متكاملة بهدف حماية الصناعة الوطنية والتأمين عليها ضد أخطار الحرب والإرهاب، إضافة إلى خدمات التأمين على المنشآت الصغيرة، وكذلك خدمات التأمين على منتجات ومشروعات الطاقة البديلة من المرفأ إلى التركيب والتشغيل ، من جانبه ممثل المصرف العقاري في الورشة قال: 80% من أبنية العقاري في المدن الصناعية جاهزة وتواجهنا صعوبات تأمين المستلزمات ونقص الكوادر، وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتقدم أي صناعي لتسوية قروضه المتعثرة، داعياً المتعثرين لتسوية أوضاعهم حتى يمولهم من جديد ، بدوره ممثل المصرف التجاري أكد أن  في طور تجهيز المكاتب والفروع في المدن الصناعية لكن مشكلة توفير الاعتمادات أحد المعوقات ونقص الكوادر البشرية. وبرر ممثلو المصرف الصناعي غيابهم عن بعض المدن الصناعية  أيضاً بعدم توافر التمويل والاعتمادات لإتمام العقود الموقعة مع جهات عامة لإنشاء مكاتب وفروع لها إضافة إلى الديون المتعثرة مع الصناعيين حيث أتاح المرسوم الأخير لهم تسديد 50% من ديونهم حتى يستطيع المصرف تمويلهم من جديد.