آلية جديدة للاستثمار الكهربائي في المدن الصناعية ومقترحات قريبة وبعيدة المدى

خلصت المجموعة المكلّفة دراسة الوضع الكهربائي للمدن والمناطق الصناعية القائمة والمزمع إقامتها، إلى وضع آلية جديدة للاستثمار الكهربائي عبر عدة مقترحات على المدى القريب تتجلى بتمكين قسم الكهرباء في المدينة الصناعية والتابع للشركة العامة للكهرباء من أداء عمله بالشكل المطلوب كحل إسعافي من خلال زيادة كادر القسم بما يتناسب مع حجم العمل والمهام المطلوبة لتخديم المدينة الصناعية، ودعم القسم بمعدات الطوارئ والصيانة وكل مستلزماتها وتشغيل البنية التحتية من محوّلات وقواطع ولوحات وعدادات، أما فيما يتعلق بجباية الفواتير الكهربائية فسيتم من خلال قسم الكهرباء لجميع أنواع الاشتراكات الكهربائية وذلك ضمن المدينة الصناعية من عدادات منخفضة واستطاعات مخصصة ومراكز تحويل وغيرها،وشملت الاقتراحات تزويد المدينة الصناعية بسيارة كشف أعطال خاصة بها تعمل بإشراف قسم الكهرباء في المدينة الصناعية، مع تأمين ضابطة مشتركة بين المدينة الصناعية والشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى تعديل نظام استثمار الكهرباء المعمول به لدى وزارة الكهرباء فيما يخص المدن الصناعية، أما ما تم اقتراحه على المدى البعيد فهو تأسيس شركة كهرباء خاصة بكل مدينة صناعية وفق القوانين النافذة، أو تأسيس شركة كهرباء متعددة الوظائف (توليد – نقل – توزيع وفق قانون التشاركية) بحيث تكون الشركة مساهمة بين المدينة الصناعية ووزارة الكهرباء والمستثمرين في المدينة الصناعية ، وبيّن مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن أن قيمة البنية التحتية لمنظومة الكهرباء تسدّد من المدن الصناعية وهي لا تزال بملكية المدن الصناعية، وتم تسليمها إلى وزارة الكهرباء من أجل تشغيلها واستثمارها، موضحاً أن هذه المقترحات جاءت في سياق دعم الصناعيين والمستثمرين بالمدن الصناعية لضمان وصول الطاقة بشكل مستمر، وضمان عدم انقطاعها لأن لذلك يؤثر سلباً في الإنتاج والتكاليف، وبالتالي كان لابد من وضع نظام استثماري خاص بالمدن الصناعية فيما يخص الكهرباء لأهمية الدور الذي تلعبه المدن الصناعية في هذه المرحلة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المنتجات الصناعية وتوفير فرص العمل وحماية الصناعة الوطنية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها.