أكد أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أنه تم تخصيص المدينة الصناعية بالشيخ نجار خلال عام 2015 بما يقارب 1,5 مليون ليتر مازوت شهرياً بشكل منفصل عن مدينة حلب، كما تم تخصيصها أيضاً بإعانة مادية مقدارها 600 مليون ليرة وذلك للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، إضافة إلى إعانة مقدارها 200 مليون ليرة من أجل تسديد الالتزامات المترتبة لمصلحة الأحكام القضائية وديون المدينة، وأيضاً 200 مليون ليرة لمصلحة خطوط النقل وصيانة المحطات الكهربائية وبذلك تكون قيمة الإعانات التي حصلت عليها المدينة بحدود 800 مليون ليرة، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز الحماية الأمنية لمدينة الشيخ نجار الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار فيها، وتنسيق الجهود لتوفير مستلزمات الصناعيين، كما يجري العمل على إعداد عقد ما بين المدينة الصناعية بالشيخ نجار وإحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الحماية الأمنية اللازمة في ضوء الظروف الآنية المحيطة بها وأضاف الحسن أنّ الإيرادات السنوية المتحققة في الشيخ نجار بلغت 357 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 46% من الخطة السنوية للإيرادات البالغة 780 مليون ليرة ، في حين بلغ الإنفاق السنوي على تنفيذ أعمال البنية التحتية 277 مليون ليرة بنسبة 43% من خطة الإنفاق السنوية البالغة 649 مليون ليرة، لافتاً إلى أنّ الإيرادات الاستثمارية التراكمية بلغت أكثر من 11 مليار ليرة أي 86% من مجموع ما أنفق على تنفيذ البنية التحتية البالغ أكثر من 13 مليار ليرة ، من جانب آخر، أوضح الحسن أنّ حجم الاستثمارات الإجمالية في الشيخ نجار وصل إلى 167,5 مليار ليرة (بأسعار صرف ما قبل الأزمة) منها 7,5 مليارات ليرة للمعامل قيد الترخيص، إضافة إلى 41,7 ملياراً للمعامل قيد الإنشاء ، وأيضاً 118 مليار ليرة للمعامل قيد الإنتاج، مبيناً أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بعد تحريرها 358 معملاً منها 20 معملاً قيد الإنشاء (إضافة إلى 1164 معملاً متوقفاً) وكذلك 338 معملاً قيد الإنتاج (إضافة إلى 729 معملاً متوقفاً) في حين تم توفير 5600 فرصة عمل إضافة إلى العاملين الذين يعملون في مشاريع تنفيذ البنية التحتية من القطاعين العام والخاص.