محاسبة المتقاعسين عن تجهيز ورفد المناطق الصناعية بالاحتياجات الضرورية لاستثمارها

لا تزال أعمال تجهيز المناطق الصناعية في اللاذقية تواجه العراقيل التي تحول دون وضع مساحاتها المتاحة في الاستثمار الصناعي، على حساب التأخّر في استيعاب المزيد من المنشآت والمقاسم الجديدة للصناعات الحرفية، سواء في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية التي تأسّست منذ ثلاثين عاماً، أم في المنطقتين الصناعيتين المحدثتين قبل نحو عامين في بلدية فدرة بمنطقة اللاذقية، وفي عرمتي التابعة لبلدية ديروتان، وتصل كلفة هاتين المنطقتين المحدثتين إلى نحو 4 مليارات ليرة عند صدور قرار الإحداث وتتوضّعان على مساحة تقارب 60 هكتاراً وقد كانت شؤون وشجون هذه المناطق مدار بحث موسّع في اجتماع للمديرين المعنيين ترأسه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وحضره مدير المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم حسن ومديرو المناطق الصناعية في المحافظة، حيث تمّ بحث آليات الإسراع بإنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية واستثمارها ووضعها في خدمة الصناعيين والحرفيين، إذ أوعز المحافظ بإزالة العراقيل والمعوقات التي تقف حائلاً أمام إنجاز المنطقتين الصناعيتين المحدثتين في فدرة بمنطقة اللاذقية وعرمتي التابعة لبلدية ديروتان بمنطقة جبلة، فضلاً عن استكمال ما تبقّى من مرافق خدمية للمنطقة الصناعية التابعة لمجلس مدينة اللاذقية، مؤكداً أنه لن يتم التساهل مع أي جهة أو شخص يعرقل إنجاز تلك المناطق واستكمالها ، بدوره أوضح مدير المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم حسن أن مساحة المنطقة الصناعية التابعة لمجلس مدينة اللاذقية 250 هكتاراً ولم تكتمل البنى التحتية لها رغم أنها تأسست عام 1986، داعياً اللجنة المعنية بالمنطقة الصناعية إلى أخذ دورها في إحداث تنفيذ واستثمار المنطقة الصناعية وحساب تكاليف المقاسم بالواقع الحالي والتكاليف الحقيقية للبنى التحتية بالشكل الصحيح. ولفت حسن إلى أنه لا يجوز تخصيص المقاسم في المناطق الصناعية قبل إنجاز 70 بالمئة من البنى التحتية حفاظاً على حقوق المكتتبين على المقاسم وفي تصريح للصحفيين أكد المحافظ السالم أنه سيتم العمل على إنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية وإيصال الخدمات لها بالسرعة الممكنة، مبيّناً أنه تم تأمين مجمّعة ضوئية للمنطقة الصناعية في اللاذقية إضافة إلى تأمين التيار الكهربائي لها بما يفي بالحاجة لعدد المقاسم ريثما يتم الانتهاء من إنجاز المحوّلة في معمل الغزل التي ستؤمّن الكهرباء للمنطقة الصناعية، وهناك خطوات يتم العمل عليها لتذليل كل العقبات والمعوقات التي تحتاج إلى الحل في الوزارات المعنية.