أكثر من 588 ملياراً حجم الاستثمارات في المدن الصناعية

قدّرت وزارة الإدارة المحلية حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع حتى نهاية العام الماضي بقيمة 588.629 مليار ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعر صرف ما قبل الأزمة، وتطرّقت الوزارة في تقرير لها إلى تفاصيل هذه الاستثمارات لتبيّن أن التي هي قيد البناء بلغت 114.606 مليار ليرة، وقيد الترخيص وصلت إلى 188.927 ملياراً، أما المنشآت التي هي قيد الإنتاج فقد بلغت 285.096 ملياراً وقدّرت الوزارة الإيرادات الاستثمارية التراكمية في مدينة عدرا الصناعية بـ15.181 ملياراً وهو ما يزيد على 93% من مجموع الإنفاق التراكمي على تنفيذ البنية التحتية في المدينة البالغ 16.285 مليار ليرة سورية، أما حجم الاستثمارات فيها فقد بلغ 302.750 مليار موزعة بين المعامل قيد الترخيص 7.500 مليارات والمعامل قيد الإنشاء 110.250 مليارات، والمعامل قيد الإنتاج 113 ملياراً، ووصل العدد الإجمالي الفعلي للمعامل في عدرا إلى 3634 معملاً وقدّر حجم الاستثمارات الإجمالي في الشيخ نجار بـ167.496 ملياراً، منها 7.496 مليارات للمعامل قيد الترخيص، و41.700 ملياراً للمعامل قيد الإنشاء، و118.300 ملياراً للمعامل قيد الإنتاج وفي مدينة حسياء بلغت الإيرادات الاستثمارية 6.495 مليارات ليرة وهو ما يزيد بنسبة 15% على مجموع الإنفاق التراكمي على البنية التحتية في المدينة البالغ 5.645 مليارات ليرة، أما حجم الاستثمارات فبلغ 114.692 ملياراً، منها 26.690 ملياراً للمنشآت قيد الترخيص، و34.625 للمنشآت قيد البناء، و53.377 للمنشآت قيد الإنتاج، وفي هذا السياق ذكر مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة أكرم الحسن أن الوزارة قامت بإجراءات عديدة العام الماضي تتعلق بالتدقيق بسعر بيع المقاسم الصناعية بالمدينة الصناعية بحسياء وتعديله بما يتناسب مع زيادة تكاليف تنفيذ البنى التحتية وفق نظام الاستثمار الخاص بالمدينة، ومناقشة سبل معالجة المعوقات التي تواجه المحافظة فيما يتعلق بتطبيق أحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 9/15/لعام 2014 الخاص بالضوابط والتعليمات الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977، وتسوية أوضاع القائم منها، وبحث سبل تسريع إجراءات استملاك الأراضي الخاصة للمنطقة الصناعية الجديدة المقترحة في تلكلخ والصعوبات التي تواجهها والعمل على إنجاز المخططات التنظيمية والتفصيلية لعقارات أملاك الدولة وإعداد الأضابير التنفيذية لأعمال البنية التحتية لمعالجة معوّقات إحداث وتنفيذ المنطقة الصناعية والحرفية في بلدة الحواش، وتسريع إجراءات استملاك الأراضي اللازمة لها، والموافقة على إحداث منطقة جديدة لاستيعاب كل الفعاليات الصناعية والحرفية القائمة في البلدة واستمرار التعويض على الحرفيين والصناعيين الذين تعرّضت منشآتهم للضرر نتيجة الأزمة الراهنة على أن ترفق بالثبوتيات اللازمة.