4263 منشأة منتجة وقيد الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية الأربع

2533 منشأة منتجة، و1730 أخرى قيد الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية الأربع، وفق ما ذكره مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن، مبيناً أنه رغم الأحداث الحالية التي تتعرض لها بلدنا والضغوطات التي تعيشها، إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام عمل مختلف القطاعات وفي هذا السياق أكد الحسن أن عدد المنشآت المنتجة في مدينة عدرا الصناعية بلغ 1254، منها 665 منشأة منتجة تم نقلها إلى المدينة الصناعية في عدرا بشكل مؤقت نتيجة الظروف الراهنة، ويتم تسوية أوضاعها من خلال عقود الإيجار أو الشراكة أو الاستثمار والحصول على الترخيص الإداري، بينما وصل عدد المنشآت المنتجة بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار إلى 1067، وفي حسياء204، و8 منشآت في دير الزور، وأوضح الحسن أن مدينة عدرا الصناعية تتضمن 1253 منشأة قيد الإنتاج الفعلي، وفي الشيخ نجار 338 منشأة، وفي حسياء هناك 135، و4 منشآت قيد الانتاج الفعلي في المدينة الصناعية بدير الزور، كما نوه مدير المدن والمناطق الصناعية إلى أن عدد المنشآت المتوقفة عن الانتاج في المدن الصناعية الأربع سجل 803 منشآت، منها 729 في الشيخ نجار و69 منشأة في حسياء، و3 في دير الزور، ومنشأة واحدة في عدرا ،فيما أكد الحسن أن إجمالي عدد المنشآت قيد البناء وصل إلى 4113 منشأة، موزعة على 2381 في عدرا، و1184 منشأة في الشيخ نجار، إضافة إلى 531 منشأة في حسياء، و17 في دير الزور، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المتوقفة عن البناء بلغ 1566، توزعت على 1164 في الشيخ نجار، و358 في حسياء، و17 في دير الزور، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التراكمي قيد البناء الفعلي بلغ 2547، منها 2381 منشأة في عدرا، و20 في الشيخ نجار، إضافة إلى 146 في حسياء، وأضاف أن نسبة مساحة المقاسم المخصصة في المدن الصناعية الأربع 57%، حيث سجلت في المدينة الصناعية بعدرا 66%، وفي مدينة الشيخ نجار 68%، أما في حسياء فسجلت 69%، وفي دير الزور 3%.‏ ولفت الحسن إلى أنه نتيجة لتضافر الجهود وللمساهمات المقدمة من الدولة لغاية العام الماضي لبدلات الاستملاك والتي وصلت إلى 2,102 مليار ليرة، إضافة إلى مساهمتها بتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة 7,553 مليارات ليرة، والمساهمات المقدمة في البنى التحتية والاستملاك بقيمة 9,655 مليارات ليرة، ذلك كله ساعد على الارتقاء بالصناعة وخاصة بعد منح القروض، ومنح الأراضي بأسعار رمزية، ناهيك عن الإعفاءات الضريبية، والمساعدة في توفير المواد الخام وتسويق المنتجات.‏