المدن الصناعية: السماح ببيع المقاسم المبنية على الهيكل لمرة واحدة

بين مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم الحسن، أنه منذ إحداث المدن الصناعية لغاية تاريخه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل عمل المستثمرين في مجال الصناعة،حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2013 الخاص بالمدن الصناعية والمتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وبعض بنود المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 القاضي بإحداث المدن الصناعية، وتم بموجبه إعطاء مزايا وتسهيلات عديدة للمستثمرين فيها، حيث أجاز المرسوم المذكور أعلاه بيع المقاسم الصناعية في المدن الصناعية المشادة على الهيكل لمرة واحدة، وذلك مراعاةً لظروف الصناعيين الحالية، إضافة إلى السماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة.‏ وأوضح الحسن أنه تم زيادة نسبة تمثيل المستثمرين في مجلس المدينة الصناعية إلى سبعة بينهم مستثمر حرفي، وتعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية /عدرا- الشيخ نجار- حسياء/ بسبب الأزمة الراهنة، ويتم حالياً متابعة تفعيل هذه الأنظمة مع المدن الصناعية حيث تضمنت أهم التعديلات: تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم لتتراوح بين 15% إلى 30%، وهذا يشمل الحرفيين والصناعيين، وزيادة عدد الأقساط بحيث يتراوح بين 10 أقساط نصف سنوية و20 قسطاً نصف سنوي، وأجازت أنظمة الاستثمار المعدلة في المدن الصناعية المذكورة للمستثمرين تأجير منشأتهم جزئياً أو كلياً على الهيكل.‏ ولفت الحسن أنه من ضمن الإجراءات المتخذة أيضاً صدور بلاغ رئيس مجلس الوزراء المتضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص (دائم أو مؤقت) الواقعة في المناطق الساخنة بنقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً وفق أسس واشتراطات محددة بالبلاغ المذكور أعلاه، وفي السياق ذاته صدر بلاغ آخر خاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها، والمتضمن دمج للبلاغين رقم /10/ لعام 2004 ورقم 16/ب لعام 2005، ويتم التعويض على الصناعيين المتضررين من الأزمة الراهنة، حيث تم تمديد قبول طلبات الصناعيين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر نتيجة الأعمال التخريبية من قبل المجموعات المسلحة في المحافظات كافة حتى نهاية عام 2014 على أن ترفق بالثبوتيات اللازمة.‏