اتخذت محافظة طرطوس، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، مجموعة من الإجراءات لتذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام إنشاء وتشييد المناطق الصناعية التي تستوعب صناعتنا الوطنية منعاً من خروجها، للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
عن هذه الإجراءات قال المهندس حسّان العباس مدير المناطق الصناعية في المحافظة: تمّ إصدار مجموعة تعليمات وحلول وزارية للنهوض بالمناطق الصناعية في المحافظة منها: اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء المقاسم المخصصة التي انتهت فترة ترخيصها في المناطق الصناعية والحرفية ووضعها في الاستثمار ولاسيما منطقتي طرطوس وبانياس، والتأكيد على مجلس مدينة طرطوس لاستثمار المقاسم الناتجة عن إلغاء الشريط الأخضر ونقل خط التوتر إلى ما قبلها, وتفعيل عمل المناطق الصناعية لتمارس دورها بالتنفيذ والتخصيص والاستثمار, وتأمين احتياجات مديرية المناطق الصناعية والحرفية المحدثة بالأمانة العامة من مكاتب وكوادر ومستلزمات مكتبية ووسيلة نقل لممارسة مهامها المحددة بقرار إحداثها حيث تمّ العمل على ضرورة التفعيل الصحيح والحقيقي لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2777/ لعام 2011 لحل جميع المشكلات المتعلقة بتمويل وتخصيص وتنفيذ المناطق الصناعية واستثمارها، من خلال اللجان المشكّلة بموجب هذا القرار لدراسة مشكلات المناطق ومعالجتها، وتبين أن المبالغ المطلوب رصدها في خطة العام الحالي والبالغة 816٫852 ليرة سيتم منحها على مراحل عبر الشرائح ، وأن مديرية المدن والمناطق الصناعية في الوزارة تقوم بمتابعة استصدار قرار نقل العقارات الحراجية وأجزائها لمصلحة الوحدات الإدارية المعنية.كما يجري التنسيق مع مديرية الخدمات الفنية للقيام بكل الدّراسات التخطيطية والفنية للمناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية المعنية على أن تقوم الوحدات الإدارية بوضع برنامج زمني لتنفيذ واستثمار تلك المناطق، والعمل مستمر في الدراسة والتدقيق.وتمّ منح المناطق الصناعية في المحافظة مبلغ 104,7 ملايين ليرة كمرحلة أولى على أن يتم استكمال التمويل حتى نهاية العام الحالي، والأمر عائد إلى الوحدات الإدارية في التنفيذ، وإن قرار نقل العقارات الحراجية وأجزائها أصبح في مراحله الأخيرة لدى رئاسة مجلس الوزراء