مقترحات قيد الدراسة لتحسين الواقــع الاســتثماري فــي المــدن الصناعيــة

تعمل مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية على دراسة متطلبات المدن الصناعية والصعوبات والتحديات المتعلقة التي تواجهها إضافة إلى المقترحات الكفيلة بتجاوزها ليصار إلى رفعها للجنة الاقتصادية، ويبيّن مدير المديرية أكرم الحسن أن الدراسة تتمحور حول وضع آلية لموضوع تسهيل نقل وترصيص البضائع من وإلى المدن الصناعية، وإحداث صندوق خاص لتقديم القروض والتسهيلات للصناعيين المتضررين لنقل وإعادة تأهيل منشآتهم وتشجيعهم على العودة إلى سورية، إضافة إلى حاجة المدينة الصناعية بالشيخ نجار إلى الإعانات وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة بالمدينة وتسديد الالتزامات المترتبة لمصلحة الأحكام القضائية وديون المدينة، مع توسّع الملاك العددي للمدن الصناعية، والموافقة على إبرام عقود عمل سنوي مع المدن الصناعية، وتوجيه وزارة الموارد المائية للعمل على إيصال المياه الحلوة والصناعية إلى محطات الضخ في المدن الصناعية.وأشار الحسن إلى بعض متطلبات المدن الصناعية كإقامة مشاريع الطاقة البديلة والسماح باستيراد الآلات المستعملة ضمن ضوابط محددة وخاصة للصناعات النسيجية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للصناعيين لاستيراد المواد الأولية وتأمين القطع الأجنبي وزيادة العاملين في المدن الصناعية، مع فتح باب الإقراض للصناعيين وزيادة سقوف القروض الممنوحة لهم، وطلب إعادة تفعيل مكتب المصرف التجاري في المدينة الصناعية بحسياء، كما تضمّنت المتطلبات الإسراع في إحداث جامعات تقنية ومراكز تدريب مهنية وإقامة دورات تدريبية لتجهيز كوادر مؤهلة للعمل في المدن الصناعية.وبيّن الحسن أن هناك بعض المتطلبات المتعلقة بالشأن القضائي كالتدخل بالدعاوى المرفوعة على المدينة الصناعية بالشيخ نجار لإعادة تقدير بدلات الاستملاك التي قد تصل في حال خسارتها الدعوى إلى 75 مليار ليرة سورية، علماً أنه قد ترتب على المدينة حتى تاريخه أكثر من 1.3 مليار ليرة، كما تمت المطالبة بالموافقة على فرز عدد من المهندسين للمدن الصناعية في عام 2016 ومنح إعانات مالية للمساعدة في إنشاء محطات المعالجة ومحطات التحلية، وضرورة إصدار قانون عقود جديد يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، يذكر أن المدن والمناطق الصناعية تواجه العديد من التحديات الناجمة بالدرجة الأولى عن تداعيات الأزمة الحالية وما يرافقها من نتائج الحظر الدولي المفروض، ما أدّى إلى خروج بعض الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تعدّد الجهات الوصائية على الاستثمار، وتعدد التشريعات الناظمة للاستثمار، ومن التحديات الموجودة أيضاً المنافسة القوية مع المدن والمناطق والتجمعات الصناعية المحلية والإقليمية ولاسيما في مصر وتركيا والأردن التي تتسابق في تقديم التسهيلات والمحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وغياب التسويق والترويج الخارجي للاستثمار في المدن الصناعية وارتفاع كلفة عوامل الإنتاج وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.