أوضح مدير المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب حازم عجان أن زيارة الوفد الحكومي إلى المدينة الصناعية تندرج ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لدعم الشيخ نجار الصناعية، لافتاً إلى أن التركيز في المرحلة الحالية سيكون باتجاه المشروعات الخدمية وإعادة إقلاع المدينة بشكل عام، مع تأكيد تقديم الدعم المالي والفني والخدمي للمدينة ، وبينّ عجان أنه تم وضع خطة للبدء بتأهيل البنى التحتية الخدمية خلال العام 2017 ضمن جدول زمني ربعي، وتم تشكيل لجان متابعة خلال زيارة الوفد الحكومي، يقع على عاتق هذه اللجان القيام بالمتابعة الأسبوعية لتطور العمل في إعادة التأهيل ورفع تقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء حول سير العمل وأشار عجان إلى أن حصيلة الأضرار في البنى التحتية والخدمية ضمن المدينة الصناعية وصلت إلى نحو 14 مليار ليرة سورية في أحدث إحصائية للأضرار، وهي لا تشمل خسائر وأضرار المنشآت الصناعية ضمن المدينة فهي بحاجة لعمليات جرد دقيقة وتحتاج إلى وقت ولكن بدء العمل عليها حالياً.مبيناً أن أغلب الصناعيين الذين تقدموا بكشف للأضرار في المنشآت الصناعية المتضررة إنشائياً قد حصلوا على نسب من المبالغ المخصصة لهم كتعويضات عن طريق محافظة حلب لكونها الجهة المخولة بدراسة التعويضات وجردها ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية، وقد تم تزويد إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بقوائم الصناعيين الذين حصلوا على التعويضات ، وعن الإنتاج الصناعي في الشيخ نجار أوضح عجان أن الإنتاج الأسبوعي للمواد المصنعة ضمن منشآت المدينة يبلغ نحو ألف طن ما بين دخول مستلزمات إنتاج ومواد أولية وخروج منتجات مصنعة، وهو تحسن في كميات الإنتاج مع دخول منشآت صناعية جديدة في طور العمل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل، يضاف إليها عدد من المعامل باشرت عمليات التأهيل، وهو ما يمنح مؤشر العمل في الشيخ نجار منحى تصاعدياً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة ، وعن دعم المدينة الصناعية بالطاقة أشار عجان إلى أنه تم الاتفاق على إجراءات بين وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية لتأمين مجموعات توليد باستطاعات كبيرة لزيادة تغذية المنشآت الصناعية في الشيخ نجار بالتغذية الكهربائية، إذ هناك بعض النقص في تأمين المحروقات، وإن 90% من الصناعيين يحصلون على المحروقات ولكن بنسب مخصصات أقل من مادتي الفيول والمازوت ، ومن ضمن الإجراءات التي تم العمل عليها خلال زيارة الوفد الحكومي هو مباشرة وزارة الداخلية بإجراءات على الأرض لحماية المدينة بشكل أكبر من خلال تفعيل المخافر الشرطية وتوسعة عملها، وأضاف مدير المدينة الصناعية: إن البيئة التشريعية والعمل الإداري ضمن المدينة يشكل فرصة جيدة لدعوة الصناعيين الذين غادروا المدينة ونقلوا منشآتهم الصناعية إلى خارجها للعودة وإعادة العمل ضمنها، معتبراً أن الدعم يشمل جميع المنشآت وغير محصور في فئة محددة سواء كانت منشآت كبيرة أم صغيرة أم متوسطة لكون هناك بعض المنشآت الكبيرة التي يكون ضررها قليلاً وهي متناسبة طرداً مع عدد العمال والإنتاج وحجم التصدير.