تبسيط الإجراءات وتنمية المدن والمناطق الصناعية

حققت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال العام 2016 العديد من الأعمال والمشروعات شملت قطاعات مختلفةومن أبرز أعمال الوزارة كان التوقيع مع وزارة التنمية الإدارية على مشروع المصفوفة التنفيذية المتضمنة محاور خطة التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي تسهم في بناء وحدات إدارية ذات كفاءة قادرة على تنمية مواردها واستثمارها بالشكل الأمثل بمشاركة مجتمعية فاعلة عبر وضع إطار تحليلي للواقع الإداري في الوزارة وآليات تنفيذية استجابة لمتطلباتها من خلال العمل على دراسة وتعديل هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي بما يحقق تبسيط الإجراءات وعدم تضارب القوانين والصلاحيات وتخطيط الموارد البشرية واستخدامها وتحفيزها ورفع مستوى الأداءوبشأن المدن والمناطق الصناعية أصدرت الوزارة قرارات عدة لتنمية المدن والمناطق الصناعية وتوسيعها، منها، إصدار نظم خاصة باستثمار المياه في المدن الصناعية، حيث يكون لكل مدينة صناعية نظام استثمار خاص بها يشمل مياه الشرب والخامية والصناعية بشكل يتيح لها الاستفادة من المياه الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي والعمل كدائرة مغلقة ضمن المدينة الصناعية بسبب تزايد الطلب على المياه بكل أشكالها ضمن المدنوتم في هذا الإطار تمديد العمل بمنح التراخيص للمنشآت خارج المناطق والمدن الصناعية عبر السماح للصناعي بالترخيص المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المحافظات التي لا توجد فيها مدن ومناطق صناعية ضمن شروط وتعليمات حددها القرار رقم9،كما تم وضع برنامج تنفيذي لأعمال البنى التحتية للمنطقتين الصناعيتين الجديدتين في اللاذقية  بهدف تسريع وتيرة استكمال البنى التحتية في المشروعين بالتوازي مع وضع الدراسات ومتابعة الكشوف الفنية والاعتماد على الخبرات في كل الاختصاصات لما للمشروعين من أهمية اقتصادية وتنموية في توفير فرص عمل باختصاصات مختلفةوبشأن الموضوع الإغاثي أعدت الوزارة خططاً عاجلة لإغاثة الوافدين من مختلف المناطق، ولاسيما مدينة حلب، إلى مراكز الإقامة المؤقتة، وأمّنت مختلف حاجاتهم ومستلزماتهم، وأقامت مراكز جديدة وخدّمتها بوسائل النقل، وجهزت المدارس للأطفال، وأجرت لها الصيانة اللازمة وزودتها بالمستلزمات المدرسية من حقائب ووسائل تعليم وتوزيع السلل الغذائية على المحتاجين، إضافة إلى التعويض المالي للمتضررين عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم في القطاع الصناعي والاقتصادي والمدنيين نتيجة الحرب الإرهابية التي تستهدف سورية، والقيام بتأهيل مختلف المناطق التي طهرها الجيش من الإرهابيين، كما تم وضع خطط استراتيجية لإعادة الإعمار.وفي المجال التنموي يعد برنامج «مشروعي» الذي تنفذه الوزارة والأمانة السورية للتنمية، أنموذجاً للارتقاء بالتنمية المجتمعية وتعزيز الاقتصادات المحلية، ويعكس العملية التشاركية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع لإحداث التنمية تمهيداً لدمج هذه الاقتصادات المحلية في الاقتصاد الوطني، وهو تطبيق عملي لما نص عليه قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام2011، وتكريس لثقافة العمل المحلي والنهوض به وتوسيعه، حيث وقّعت الأمانة السورية للتنمية مع محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة اتفاقاً تشاركياً لتعزيز وتنسيق الجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الفقيرة، من خلال إنشاء صناديق إقراض من دون فوائد في تلك المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر عبر البرنامج الذي انطلق عام 2011.وتم التوقيع على اتفاقية لتنفيذ خطة التنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية لبناء وحدات إدارية قادرة على تنمية مواردها.وفي المجال البيئي تسعى الوزارة للحظ البعد البيئي في كل مناحي البناء للوصول إلى مدن صديقة للبيئة، وتفعيل قانون حماية البيئة في أي عمل أو مشروع يقام، وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقات البديلة والمتجددة لأهميتها الاقتصادية في توفير الوقود حيث تم مؤخراً افتتاح بئر في معلولا تعمل على الطاقة الشمسية.وأقامت الوزارة العديد من النشاطات والأعمال الصديقة للبيئة، وعدداً من الندوات لزيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وتعمل بهذا الصدد على زيادة آليات النظافة في مراكز المدن من خلال دراسة الوضع الراهن لآليات النظافة في جميع المحافظات من حيث نوعها وعددها والتكلفة الإجمالية اللازمة للصيانة وإعادة تأهيلها لتتمكن الوحدات الإدارية من إعادتها إلى العمل وتعويض النقص الحاصل فيها من جراء الأضرار المختلفة التي تعرضت لها خلال الأوضاع الراهنة وتحسين واقع النظافة بشكل عام.كما تم إطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة في مرحلتها الثانية، ومنحت بطاقات للمفتش البيئي لمزاولة مهامه التفتيشية لزيادة وبناء القدرات لمختلف العاملين في المجال البيئي.