قال محافظ حلب حسين دياب: إن هناك بوادر ايجابية لبدء تعافي الصناعة في حلب وخاصة بعد تحريرها من الإرهاب, ومثال على ذلك فقد تم تخصيص 17 مقسماً جديداً في المدينة الصناعية خلال العشرين يوم الأولى من العام الحالي, وإن مجلس إدارة المدينة الصناعية سيستمر بتقديم كل التسهيلات والمقترحات لمساعدة الصناعيين للانطلاق بأعمالهم من جديد ، وكان مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار أقر خلال اجتماعه أمس برئاسة محافظ حلب, الموافقة على إجراء التعاقد بالتراضي لمشروع صيانة وإصلاح شبكة الإنارة في الشوارع الرئيسة والفرعية وتغذيتها عن طريق المولدة الفرعية , والموافقة على تركيب أجهزة إنارة لمدخل المدينة الصناعية عن طريق خلايا الطاقة الشمسية ,ووافق المجلس على تقديم مذكرة تبريرية إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتأكيد على الموافقة على مقترح تعديل نظام الاستثمار, لإمكانية طرح مقاسم للاستئجار أو الاستثمار لفترات طويلة الأمد وفق آلية تحددها إدارة المدينة الصناعية, ووفق الشروط والضوابط التي تحددها المدينة, والموافقة على تشكيل لجنة مهمتها دراسة كل حالة على حدة للصناعيين الراغبين بإقامة صناعة مغايرة للصناعة المخصصة للمقسم الذي يمتلكه ، كما أقر المجلس العمل وفق نظام الاستثمار بالمدينة الصناعية وفصل الصناعيين والمخصصين بمكاتب الشحن لتجاوز غرامات التأخير وفوائد الأقساط المستحقة عليهم المبالغ المدفوعة من قبلهم, نظراً إلى عدم ورود جواب من وزارة الإدارة المحلية على كتاب إدارة المدينة الصناعية المرسل إليها, والمتضمن إعطاءهم مهلة حتى نهاية العام الحالي ، ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤلفة من إدارة المدينة الصناعية وغرفة الصناعة ومديرية الصناعة لمناقشة تعديل قرار مجلس المدينة ليشمل جميع مقترحات لجنة التراخيص الإدارية وتشكيل لجنة مهمتها الكشف على المنشآت المراد بيعها أو تأجيرها من قبل الصناعيين وبيان مدى مطابقتها للنظام العمراني وضابطة البناء ونظام الاستثمار, ووافق المجلس على مقترح لجنة الحالات الخاصة بمنح سجلات حرفية مؤقتة (بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين في حلب) ومحددة بفترة زمنية للصناعيين المذكورين في تقرير اللجنة لحين تحقيقهم الحد المطلوب من الآلات لمنحهم سجلاً صناعياً.
الشيخ نجار يمنح الصناعيين المتأخرين مهلة أخيرة لتسديد الأقساط المترتبة عليهم
أمهل مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار جميع الصناعيين المخصصين بمقاسم ضمن المدينة الصناعية والمتأخرين عن تسديد الأقساط المستحقة عليهم، مهلة أخيرة تنتهي بتاريخ 31/3/2017 لتسديد ما يترتب عليهم تحت طائلة الفصل وإلغاء التخصص، وذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة محافظ حلب حسين دياب لمناقشة واقع العمل والاستثمار وسبل زيادة عدد المعامل المنتجةوبيّن محافظ حلب أن بداية العام الحالي شهدت إقبالاً من الصناعيين على تقديم طلبات التخصيص بمقاسم ضمن المدينة الصناعية، وبلغ عدد هذه الطلبات خلال الشهر الحالي /17/ طلباً وهذا دليل تعافي المدينة الصناعية، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم كل التسهيلات لدعم العملية الإنتاجية وتوفير مستلزمات المدينة الصناعية، ومؤكداً استمرار العمل على تنفيذ المشاريع الخدمية وإصلاح المرافق العامة والبنى التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية، ورفد الصناعيين بالمشتقات النفطية، والأخذ بكل مقترح يصب في مصلحة المدينة الصناعية، ويؤمّن مستلزمات النهوض لها، مشدّداً على ضرورة عمل إدارة المدينة الصناعية الدائم على حل المشكلات والمعوقات التي تعترض الصناعيين وهي من ضمن صلاحية الإدارة والابتعاد عن الروتين وتطوير أساليب العملوقدّم مدير المدينة الصناعية المهندس حازم عجان عرضاً لواقع العمل والاستثمار، مبيّناً أن عدد المعامل المنتجة في المدينة الصناعية يبلغ /335/ معملاً لمختلف أنواع الصناعات، وأنه خلال العام الماضي بلغت الواردات الاستثمارية /430/ مليون ليرة وتم تخصيص /16/ مقسماً للصناعيين وتسليم /19/ مقسماً آخر للصناعيين وبوشر بتجهيز /4/ معامل جديدة.
وخلال الاجتماع تمّ التصديق على عدد من المشاريع الخدمية المتضمنة مشاريع إنارة ومحطات ضخ للمياه ومستودعات ومحطات تحويل وحفر وتجهيز آبار وتأمين معدات هندسية وصيانة وترميم شبكات الصرف الصحي وتجهيز مبنى الإطفاء وغيرها، وتقرّر رفعها إلى وزارة الإدارة المحلية لتأمين التمويل اللازم لها من موازنة إعادة الإعمار، كما ناقش أعضاء المجلس أوضاع الصناعيين المخصصين بمقاسم ضمن المدينة الصناعية والمتأخرين عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم وتقرّر فصل /7/ صناعيين و/6/ من المخصصين بمقاسم لمكاتب الشحن ممن لم يسددوا أي قسط من الأقساط المستحقة عليهم على الرغم من تخصيصهم بهذه المقاسم منذ عدة سنوات.
