تأمين البيئة المناسبة والآمنة لاستقطاب المنشآت الصناعية والحرفية لإعادتها للإنتاج من جديد

كشف تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية عن قيمة الإيرادات التراكمية للمدينة الصناعية بعدرا للعام الماضي بقيمة وصلت إلى 2.801 مليار بنسبة إنجاز 70% من الخطة السنوية البالغة 3.976 مليارات ليرة، مشيراً إلى أن الإنفاق السنوي قد بلغ 1.737 مليار بنسبة تنفيذ 57% من خطة العام الماضي البالغة 3.06 مليارات ليرة سورية، كما بيّن التقرير أن حجم الاستثمارات بالمدينة الصناعية بعدرا بلغ 2702.79 مليار ليرة سورية، بينما بلغ العدد الإجمالي التراكمي للمعامل قيد الإنتاج 1298معملاً، أما فرص العمل الإجمالي فقد بلغت 59678 فرصة عمل، ما عدا العاملين الذين يعملون في مشاريع تنفيذ البنية التحتية من القطاعين العام والخاص ، مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أوضح النجاح الذي حققته المدن الصناعية الأربع في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية،  بلغ بما يزيد عن 5653 مليار ليرة سورية بسعر الصرف الحالي، ووفرت هذه المدن تقريباً 124823 فرصة عمل، كما استطاعت أن تستوعب التوسع الكبير للاستثمارات الصناعية، وأضاف الحسن: إن المدن والمناطق الصناعية ساهمت خلال الأزمة التي مرت بها سورية بحماية الصناعات والحرف الوطنية والتقليدية العريقة التي نتميز بها، وذلك من خلال تأمين البيئة المناسبة والآمنة لاستقطاب آلاف المنشآت الصناعية والحرفية لإعادتها للإنتاج من جديد. وأوضح الحسن أن الهدف الأهم من إنشاء المدن الصناعية هو تعزيز الصناعة المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي للمساهمة في التنمية وتمكين أصحاب المنشآت الصناعية والاستثمارية من إيجاد فرص حقيقية لدعم مشاريعهم، إذ قامت الوزارة بتأمين فرصة الحصول على أراضٍ مخدمة بكل البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء إلخ وبسعر التكلفة، وبدفعة أولية مخفضة وأقساط سنوية تصل إلى 20 قسطاً، بالإضافة إلى توفير جميع الفعاليات المتممة الخدمية والتجارية والإدارية كتأمين المناطق السكنية والبنوك والمناطق الحرةوتابع الحسن: ساهمت الوزارة بتبسيط إجراءات الاستثمار في معظم معاملات المستثمرين وإجراءات الترخيص والتشميل والتنفيذ من خلال تفعيل مراكز خدمة المواطن، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية للحفاظ على استمرار الإنتاج دون أي انقطاع وحماية الكوادر البشرية الموجودة في تلك المناطق وأهم تلك الإجراءات كانت إغلاق جميع المنافذ والطرق الفرعية وحصرها بمدخل رئيسي يتم التدقيق عليه من جميع المركبات، كما تم تزويد معظم المنشآت الصناعية بأجهزة لتأمين الاتصال في حال فقدان الاتصال السلكي، وهناك بعض الإجراءات المتعلقة بوضع السواتر وغير ذلك من الإجراءات التي من شأنها حماية المناطق الصناعية واستمرار العمل فيها.