دراسة لتوسيع المدن الصناعية واقتراحات لتعديل سداد أقساط المستثمرين

بيّن مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً حول المدن الصناعية بتكليف من رئيس الحكومة خلص إلى جملة من التوصيات بدأت الجهات المعنية بتنفيذها فوراً، موضحاً أن التوصيات قسمت إلى شقين، الأول يتعلق بوزارة الإدارة المحلية، حيث تم تكليف إدارة المدن الصناعية وضع دراسة للتوسع المستقبلي فيها على أرض أملاك الدولة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة من المساحة الحالية وذلك بهدف زيادة المساحة القابلة للاستثمار وإقامة منشآت صناعية،كما تم تكليف مجلس المدن الصناعية إعادة دراسة آليات سداد الأقساط على المستثمرين فيها وتقديم الاقتراحات للتعديلات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية، لافتاً إلى أنه تمت المباشرة من إدارة المدن بوضع هذه المقترحات ليصار إلى رفعها لوزارة الإدارة المحلية، إضافة إلى تكليف المدن الصناعية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة في المحافظات للتواصل مع المستثمرين خارج القطر لتشجيعهم على العودة وإقامة استثماراتهم في البلد، والعمل ضمن المدن الصناعية على تفعيل المناطق الحرفية والسكنية والمناطق التجارية والخدمية الداعمة للمدن. كما تم تكليف محافظة ريف دمشق زيادة عدد الأيام التي يسمح بها بفتح طريق العتيبة المؤدي إلى عدرا الصناعية، أما الشق الثاني من التوصيات، فيتعلق بباقي الجهات والوزارات، وتمثلت بتكليف وزارة المالية إيجاد آلية لمنح قروض تشغيلية خاصة بالمستثمرين ضمن المدن الصناعية، والعمل على دراسة مقترح لاعتبار السنوات التي خرجت خلالها مدينة الشيخ نجار الصناعية من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية على أنها سنة مالية واحدة، بشرط المباشرة بالإنتاج من أصحاب المنشآت الصناعية،إضافة إلى تكليف وزارة المالية بضرورة تحفيز وتشجيع المصارف العامة والخاصة على فتح فروع لها ضمن المدن الصناعية، والتأكيد على إدارة الجمارك العامة العمل على ضبط عمليات التهريب من وإلى القطر،وبالنسبة لوزارة الكهرباء تم تكليفها تأمين مراكز تحويل للمستثمرين المتضررين في المدن الصناعية، وتقسيطها لهم، كما تم تكليف وزارات التربية والتعليم العالي والصناعة العمل على فتح فروع للمدارس المهنية والمعاهد المتوسطة المهنية والجامعات التقنية ضمن المدن الصناعية وذلك بهدف تأمين العمالة للطلاب.
إضافة إلى ذلك تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية السماح باستيراد الآلات المستعملة. كما تم توصية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسراع بتأمين المشافي والمستوصفات داخل المدن الصناعية، وأشار الحسن إلى أن التوصيات كافة تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لتعميمها على الجهات المعنية والبدء بالمباشرة بتنفيذها.
يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور وزيري الإدارة المحلية والصناعة ورئيس غرف التجارة ورئيس غرف الصناعة واتحاد الحرفيين ومدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية مؤخراً.