قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الاستثمار الأمثل لرأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية لتقوم بدورها الإنتاجي والاقتصادي
واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها مثل فروع المصارف وشركات التأمين ومدّ شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق وإشادة مدينة عمرانية في كل مدينة صناعية بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والقطاع الخاص.
وقرر المجلس تهيئة بنية معلوماتية متطورة لتخديم هذه المدن والمناطق وحصر المدن والمناطق الصناعية والحرفية المتضررة ومدى جودة الخدمات المقدمة لها بهدف رفع سوية هذه الخدمات وإضافة إلى وضع خطة للترويح الإعلامي والتنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والداخلية لعدم قيام أي استثمارات عشوائية خارج هذه المدن والمناطق وتطوير الضابطة العمرانية داخلها ومراعاة خصوصية كل منطقة ومدينة صناعية من حيث المهن والحرف التي يجب أن ترخص فيها والمرتبطة بتراث المدينة ومقوماتها.
8 مليارات ليرة لدعم المدن الصناعية هذا العام
وقدّم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية موضحاً أن الدعم الحكومي المقدم للمدن الصناعية في عام 2017 بلغ حوالي 8 مليارات ليرة واستقطبت المدن الصناعية استثمارات قدرها 750 مليار ليرة /13 بالمئة/ منها خلال عام 2017.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية والحرفية تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي وتستقطب الاستثمارات ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تعمل على تعزيز موارد الوحدات الإدارية مبيناً أن الدعم المالي المقدم للمناطق الصناعية والحرفية خلال عامي 2016 و 2017 بلغ حوالي /5ر6 مليارات ليرة وتشكل المساهمات المقدمة خلال عام 2017 حوالي 44 بالمئة من إجمالي المساهمات التراكمية المقدمة منذ بداية 2006.
750 مليون ليرة حجم الاستثمار في المدن الصناعية
واهم تفاصيل العرض والذي أكد أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الاربعة بلغ 750 مليار ليرة كما وفرت أكثر من 131 ألف فرصة عمل كما ساهمت في تسهيل اجراءات الاستثمار من خلال تفعيل النافذة الواحدة في المدن الصناعية التي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية حيث يتم الاكتتاب وتخصيص وتسليم المقسم خلال 24 ساعة .
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاجمالية للمدن الصناعية بين العرض أن عدد المقاسم الصناعية المتوفرة في المدن الصناعية 4694 مقسما لمختلف انواع الصناعات تتراوح مساحة المقسم الواحد من 400 متر مربع وحتى ألف متر مربع مع إمكانية دمج أكثر من مقسم عند الحاجة وهي تمثل فرصاً استثمارية حقيقة في الوقت الراهن إضافة إلى آلاف المقاسم الحرفية المعدة لتخديم المنشآت الصناعية في هذه المدن ففي عدرا بلغ عدد المقاسم الإجمالية 5557 وفي الشيخ نجار 3381 وفي حسياء 1463 وفي دير الزور 771 ليصبح المجموع 11172 مقسماً.
4576 مليون ليرة حجم الإنفاق
المؤشرات المالية وحسب ما جاء في العرض بينت أن حجم الإنفاق في مدينة عدرا الصناعية بلغ 2596 مليون ليرة وفي الشيخ نجار 1020 مليون ليرة وفي حسياء 960 مليون ليرة ليصبح المجموع 4576 مليون ليرة في حين بلغ حجم الإيرادات 45683 مليون ليرة بالنسبة لجميع المدن أما حجم الاستثمارات فوصل خلال العام الماضي إلى 95 مليون ليرة و750 مليون ليرة تراكمياً.
وبالنسبة لمؤشرات فرص العمل فقد وصل حدّها التراكمي إلى 131191 فرصة عمل في المدن الصناعية كما وصل عدد العاملين الفعلي إلى 101756 عاملاً.
الحكومة لم تتوقف عن دعم المدن الصناعية
الحكومة لم تتوقف عن دعم المدن الصناعية منذ البدء بإحداثها حيث إن السنوات الأخيرة قد شهدت تقديم مزيد من الدعم وبلغت الموازنة الاستثمارية المقدمة للمدن خلال السنتين الماضيتين 6095 مليون ليرة وفيما يتعلق بإعادة الإعمار خلال نفس الفترة فوصل إلى 4884,525 مليون ليرة و21,650 مليون ليرة لعائدات المرسوم 37 ليصبح مجموع ما قدّم من دعم حكومي قدم للمدن الصناعية خلال السنتين الماضيتين 11000,175 مليون ليرة.
2600 مقسم للصناعات الحرفية في عدرا
العرض تطرق لواقع المناطق الحرفية في المدن الصناعية حيث لوحظ في المدن الصناعية مناطق للحرف التي تخدم الصناعات والفعاليات القائمة فيها ويبلغ عدد المقاسم الحرفية في عدرا وحسياء 4832 مقسماً حرفياً تمثل فرصاً استثمارية تؤمن الآلاف من فرص العمل وفي المدينة الصناعية في عدرا تم الاكتتاب على 2600 مقسم للصناعات الحرفية وفي حسياء تم تخصيص 387 مقسماً.
إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم
العرض المقدم من قبل وزير الإدارة المحلية تحدث عن الإجراءات المتخذة بشأن المدن الصناعية حيث تمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة والمسددين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص مع التأكيد على تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين.
كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على أمن المدن الصناعية منها حصر الدخول والخروج ووضع حواجز تفتيش ثابتة وإغلاق الفتحات وتنفيذ خنادق وسواتر حماية حول المدن وتعزيز أقسام شرطة المدينة بالعناصر والتجهيزات مع إلزام الصناعيين بتركيب أجهزة إنذار وتأمين الحماية الذاتية للمنشآت ووضع حراس لمنشآتهم.
وبين العرض أنه يتم العمل على تقدير الاحتياجات المائية للمدن الصناعية كمّاً ونوعاً وسبل تأمينها وآليات ترشيد استهلاكها وأيضا المشاركة في معرض دمشق الدولي لعام 2017 ضمن المقسم المخصص لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.
رصد الاعتمادات المالية لإعادة البنى التحتية
هذا وبين العرض أنه تم إنجاز الدراسات ورصد الاعتمادات المالية لإعادة البنى التحتية وتأمين كل مستلزمات الإنتاج مع تخصيص المدينة لصناعية بالشيخ نجار بحوالي 1936 مليون ليرة من لجنة إعادة الإعمار لتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية للمرحلة الأولى المقترحة من قبل المدينة الصناعية مع إصدار نظام استثمار المياه بما بتوافق مع نقل ملف ادارة المياه إلى المدن الصناعية وتعديل نظام الاستثمار ليتم البيع نقدا بسعر نهائي بعد اضافة 25 % من سعر مرحلة التخصيص كما تم إصدار قرار تعرفة مياه الشرب والمياه الصناعية بنما يتوافق مع التكاليف الفعلية وتفعيل العمل بالمنطقة السكنية كمنطقة تطويرعقاري.
مقترحات لتفعيل عمل المدن الصناعية
وأخيراً تطرّق العرض لمقترحات تفعيل عمل المدن الصناعية تمثلت في تأمين احتياجات المدن الصناعية من المياه والكهرباء وتأمين مراكز تحويل كهربائية للمستثمرين وتقسيط قيمتها مع إيجاد آلية لمنح قروض تشغيلية للمستثمرين وتوسع الملاك العددي للمدن والعمل على فتح فروع للمصارف العامة والخاصة فيها وأخيراً العمل على تأمين مشاف ومستوصفات
