بين مدير المجالس المحلية بمحافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أنه يتم حالياً إعادة دراسة عدد كبير من المخططات التنظيمية في أكثر من منطقة بالمحافظة، وسيتم العمل من خلالها على تجميل الشوارع والمداخل،وإضافة طوابق جديدة، مضيفاً أن الواقع الخدمي في تحسن مستمر وخاصة ما يتعلق بشبكات المياه والكهرباء والهاتف والطرقات والصرف الصحي والمدارس والمخابز، لافتاً إلى أن المخطط التنظيمي يعتبر هوية المنطقة، إذ يلحظ فيه نظام ضابطة البناء، وكل ما يتعلق بالأمور الخدمية للمنطقة
وأشارضميرية إلى وجود مخططات قديمة تحتاج إلى إعادة هيكلية وإعادة دراسة لربطها بالإقليمية، مشيراً إلى أن محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أوعز بدراسة الهيكل التنظيمي للمخططات وأهمها دليل الخدمات الفنية بما يتوافق مع الوضع الراهن، والسعي لتلبية حاجة المواطنين لإنشاء أبنية بشكل مرخّص، للتخلص من السكن العشوائي والمخالفات والحد منها ، وأضاف أن المخالفات كالسرطان في الجسم، ولا يمكن القضاء عليها إلا من خلال توسيع المخططات التنظيمية وإعادة هيكليتها عبر إنشاء أراضٍ وإدخال أخرى قابلة للتطوير العقاري، بالتزامن مع دخول شركات التطوير العقاري عن طريق هيئة التخطيط الإقليمي وبالتشاركية مع جهات حكومية، ويمكن أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص في حال كان هناك إعادة هيكلية في منطقة مدمرة بالكامل، فلا بد من وجود تشاركية مع مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع.
و بين المهندس ضميرية أنه تم تشكيل لجنة إقليمية من عدة خبراء من الجهات المعنية كافة ومندوب من وزارة الأشغال العامة والإسكان لتصديق المخططات التنظيمية بعد دراستها من قبل اللجنة الإقليمية، مشيراً إلى أن قراءة الواقع التنظيمي بالنسبة للمرحلة الحالية يختلف عن قراءته في المرحلة السابقة، إذ إن المواطن يجب أن يلحظ تقدماً وتطوراً ما على أرض الواقع، لذا لابد من الاعتماد على الأتمتة والمعلوماتية في تنفيذ المخططات التنظيمية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار مدير المجالس المحلية أن المخططات التنظيمية تأخذ بالحسبان لحظ مناطق حرفية صناعية، لأن المناطق الصناعية بريف دمشق محدودة، مشيراً إلى حاجة كل منطقة أو مجلس مدينة إلى منطقة صناعية وحرفية، موضحاً بأن منطقة السّليمة لم يكن لها مخطط تنظيمي أو هوية، لذا تم إحداث مخطط افرازي ودراستها وتحديد مخطط تنظيمي لها يتسع لـ 335 منشأة، معتبراً أن المنطقة الصناعية حالياً بحاجة إلى خدمات والبنى التحتية معدومة، علماً أن المنشآت الموجودة ترفد القطاع العام، والداعم الاقتصادي الأول لمواد البناء كونها تنتج وتوزع وتصدّر منتجاتها رغم الظروف التي كانت سائدة، ولابد من دعمها وخاصة نحن قادمون على مرحلة إعادة الاعمار. وتطرق ضميرية إلى أنه سيتم توسعة المخططات التنظيمية لهذه المنطقة، ولحظ عدة خدمات وفعاليات منها سوق تصريف المنتجات، وصالات عرض للتخفيف على المواطن، كما سيتم تعميم التجربة على المخططات التنظيمية، والوحدات الإدارية والبلدان ومجالس المدن التي سيلحظ عليها مناطق صناعية، مضيفاً أن هناك مناطق صناعية خارج المخططات التنظيمية، سيتم إيجاد حل لها.
كما أوضح ضميرية أن المحافظ وجّه للتعاون مع شركات تطوير عقاري وسيتم وضع خطة تعتمد معطيات عدة كما هو متبع في القانون 66 الخاص بدمشق (منطقة خلف الرازي).
