مشروع مرسوم للإعفاء من غرامات التأخير في المدن والمناطق الصناعية

بيّن مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن العمل جارٍ حالياً على مشروع مرسوم يتعلق بإعفاءات من غرامات التأخير في المدن والمناطق الصناعية، وذلك بهدف تقديم الدعم والتسهيلات للصناعيين والمستثمرين الجادين والراغبين باستكمال أعمالهم وتشغيل معاملهم ،و أوضح الحسن أن هناك مرسوم صدر سابقاً في عام 2015 ولكن في تلك السنة لم يستفد منه أكثر من 170 مستثمراً وذلك نتيجة ظروف الأزمة في تلك الفترة والمخاوف التي كانت مسيطرة، وحالياً مع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي واتساع رقعة الاستقرار سيكون عدد المستفيدين أكثر من 800 مستثمر وصناعي وحرفي، مع الإشارة إلى أن غرامات التأخير تعادل مبالغ ضخمة مع تراكم سنوات التأخير، ولذلك تعتبر مراسيم الإعفاء منها من أهم التسهيلات التي تقدم للمستثمرين الراغبين بالعودة لتفعيل استثماراتهم، وهذا المرسوم يكون محدداً زمنياً بسنة واحدة وضمن شروط وضوابط، ولفت الحسن إلى أن مجلس الوزراء قد صدق في اجتماعه الأخير على مرسوم الإعفاء من رسم تجديد الترخيص في المدن الصناعية بالنسبة للصناعيين وسيتم تنفيذه قريباً، وذلك لدعم الصناعيين الجادين بالعودة لاستئناف نشاطهم في المدن الصناعية والذين كانوا قد حصلوا على تراخيص لمقاسمهم الصناعية في وقت سابق ونتيجة لظروف الأزمة لم يتمكنوا من البدء بتنفيذ الترخيص وأصبح الترخيص بحاجة إلى التجديد حسب كل منشأة ، مشيرا إلى أن وزارة الإدارة المحلية تولي المناطق الصناعية والحرفية في الغوطة الشرقية أهمية كبيرة وقد جهزت عدداً من الخطط والسيناريوهات للدعم وإعادة التأهيل وتقديم التسهيلات لهذه المناطق، لافتاً إلى وجود أكثر من 30 منطقة صناعية وحرفية تتوزع في كل مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ففي حرستا مثلاً يوجد منطقتان صناعيتان وفي دوما توجد ثلاث مناطق صناعية، وهذه المناطق مقسمة بين مناطق مستثمرة بشكل كلي ولكنها تعرضت للتخريب والتدمير وتحتاج لإعادة التأهيل والصيانة، وهناك مناطق كانت مستثمرة جزئياً وتحتاج لاستكمال تنفيذ البنى التحتية فيها، إضافة للمناطق الصناعية والحرفية التي حصلت على الدعم من لجنة إعادة الإعمار في وقت سابق وهي في تل كردي وفضلون وفي عدرا ، منوهاً بأنه سيتم إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة ومنها المنطقة الصناعية التي ستنفذ في أوتايا على مساحة 25 هكتاراً للصناعات الخشبية، مشيراً إلى أن الخطط الإسعافية للمدن الصناعية تتم دراستها في كل اجتماع لتخصيصها بالمبالغ المطلوبة لتنفيذها وآخرها طلب اعتمادات إضافية للآبار حول مدينة عدرا الصناعية لإعادة تأهيلها، مؤكداً أن الدعم المقدم من الدولة للمدن الصناعية مستمر ولن يتوقف وخاصة التسهيلات والتعديلات في أنظمة الاستثمار للمدن الصناعية بما يتناسب مع كل مرحلة، إضافة للدعم المالي في الخطط الإسعافية والموازنات الاستثمارية وسواها فهذه المحفزات كلها تشجع المستثمرين للعودة وتفعيل استثماراتهم.