أكدّ مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس علي بلال أنه تمّ تأهيل أكثر من 12 ألف منشأة صناعية وحرفية في محافظات حلب – ريف دمشق وحمص، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت أكثر من 12.5 مليار ليرة للمناطق الصناعية قيد الإحداث والتنفيذ وإضافة إلى 2.5 مليار للمناطق الصناعية قيد إعادة التأهيل حتى الآن، مشيراً إلى عودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل ولاسيما في منطقة الشيخ نجار التي تعرضت لأضرار كبيرة، وحالياً توجد مئات الصناعات عادت للعمل بعد إعادة الخدمات إليها مثل الكهرباء – المياه والطرق وكل الخدمات الضرورية للصناعة.
شاركت الوزارة في معرض دمشق الدولي أيضاً في مجال المصالح العقارية حيث تم عرض الكثير من النماذج من الخدمات منها خدمات إلكترونية أهمها الترسب الإلكتروني بحيث يستطيع المواطن في أي محافظة وجد فيها أن يأخذ بياناً عقارياً إضافة إلى عرض بيان ملكية بشكل مباشر، من خلال كتابة الاسم الثلاثي على الكمبيوتر يستطيع المواطن معرفة ما يملك حسبما ذكره المهندس بلال، كاشفاً عن وجود 37 مركز خدمة للمواطن في مختلف محافظات القطر بعضها مفعل وبعضها الآخر قيد التفعيل، منوهاً بأن تلك المراكز تقدم مئات الخدمات للمواطن بحيث توفر الكثير من الوقت والجهد وكذلك أعباء مادية للمواطن.
مدير المدن والمناطق الصناعية ذكر أن الوزارة رصدت حوالي 36 مليار ليرة لإعادة تنفيذ وتأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية والسكنية والمرافق العامة التي تعرضت للأضرار، وأنه سيكون هناك أيضاً تخصيص كبير من الأموال لإعادة التأهيل في المستقبل القريب، لكن الوزارة تسير وفق الأوليات بهذا الموضوع مؤكداً وجود مستثمرين في الداخل والخارج يرغبون في الاستثمار سواء في المدن والمناطق الصناعية أو الاستثمار في قطاعات أخرى مثل محطات معالجة أو شركات تأمين –وهم من جنسيات مختلفة منها: الأردن – لبنان – الهند – روسيا – التشيك- الصين، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت نماذج للاكتتاب وتمت الموافقة على 22 طلباً لكن التسجيل في الاكتتاب مبدئياً وعلى المستثمر أن يراجع المدينة الصناعية لاستكمال الاجراءات، مؤكداً أن المعرض كان فرصة لتبادل الآراء والمقترحات مع رجال الأعمال ومعرفة الصعوبات التي تعترض عملهم، إضافة إلى وجود الكثير من الدول الصديقة تقف إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار أهمها في مجال الطاقة وتأهيل البنى التحتية، لكن الموضوع لا يزال في مراحله الأولى وسيكون هناك الكثير من الشركات الأجنبية موجودة في إعادة الإعمار إضافة إلى القطاع الوطني القادر على النهوض بعملية إعادة الإعمار لسورية.
مدير المدن والمناطق الصناعية بين أن الجانب الأهم والجديد هو موضوع انتخاب مجالس الإدارة المحلية حيث إن قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 هو ناظم لعملية تطبيق اللامركزية في السلطات والمسؤوليات تجسيداً لمبدأ الديمقراطية وإنّ الهدف من الانتخابات إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنمية في المجتمعات المحلية كافة، منوهاً بأنه لكي تستطيع المجالس أن تمارس دورها التوعوي والتنموي والخدمي للمواطن يجب اختيار كفاءات مؤهلة بشكل جيد من أجل قيادة هذه العملية.
