بين مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أنه نظراً لانتشار الصناعات العشوائية كان لا بد من إنشاء تجمع صناعيّ وعمرانيّ متطور لها،
حيث ارتأت المحافظة إحداث منطقة صناعية جديدة، واختيار موقع بديل لهذه العشوائيات، تتضمن كل المرافق الخدمية والاجتماعية والثقافية والمهنية وغيرها، كما تحافظ على الأراضي الزراعية والبيئية وتحقق الاستخدام الأمثل للخدمات والموارد الطبيعية، وانطلاقاً من ذلك تم التعاون مع جامعة تشرين لإجراء الدراسة اللازمة للمنطقة الصناعية في خربة الشيّاب.
واوضح أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تسعى لتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، لذا يتم إحداثها في وحدات الإدارة المحلية والبلديات، لاستيعاب المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة عشوائياً داخل وخارج المخططات التنظيمية، ونقلها بعد تنفيذ البنى التحتية للمناطق، واستيعاب غير الملوثة منها.
وأشار م.ضميرية أن المشروع يهتم بأساليب وإنشاء الصناعة المستدامة، ويستفيد من التجارب العالمية، والتعرف على الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق تلك الاستدامة، فكان التوجه نحو إنشاء المناطق الصناعية الصديقة للبيئة وتنميتها، منوهاً بأن المشروع لا يقتصر على المقاسم، إنما هناك دراسة لإحداث أسوق حرفية، وسوق لعرض المنتجات.
ولفت إلى أن المنطقة تشكل إحدى مناطق الدراسات التخطيطية والتنظيمية لمناطق التطوير الصناعي في ريف دمشق بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي 250 هكتاراً، مضيفاً أن المدينة الصناعية المقترحة ستكون نموذجية ومستقبلية وستضم مصانع إنتاجية، ووحدات سكنية، ومرافق اجتماعية وتربوية وترفيهية، وستجمع بين الابتكار والإنتاج واحترام البيئة، والاستجابة للمعايير الدولية الجديدة للشركات الصناعية المتقدمة.
وتطرق إلى أن ملكية العقارات المقترحة بمعظم مساحتها تعود لملكية الدولة، لكن هناك جزءاً منها ما بين 30 -40 هكتاراً أملاكاً خاصة، إلا أنه بموجب قانون التشاركية مع القطاع الخاص سيتم العمل من خلاله، عوضاً عن اللجوء إلى إجراءات الاستملاك، حيث سيتم نقلها إلى ملكية محافظة ريف دمشق، كما أوضح أنه يتوفر في المنطقة خطوط وشبكات البنى التحتية اللازمة مثل الكهرباء وغيرها، وتمتد أراضي المشروع على أراضٍ جرداء غير زراعية.
وبين أنه سيتم وضع حجر الأساس لهذه المنطقة بمناسبة الاحتفال بذكرى الحركة التصحيحية في 16 من الشهر الجاري، بعد ذلك ومع انتهاء الدراسات سيتم توزيع المقاسم على الصناعيين بموجب القرار 2777 لعام 2011 الذي حدد آلية توزيع المقاسم وتخصيصها، إذ بدأت الدراسة منذ 4 أشهر والتي تناولت المخططات التفصيلية والطبوغرافية والتنفيذية واستعمالات الأراضي وشبكة الطرق والبنى التحتية وغيرها، بعد ذلك سيتم الإعلان عن الاكتتاب.
من جهته بين الدكتور بسام سلطان رئيس الفريق الدارس للمنطقة المزمع إحداثها أن موقع المشروع رسا على المساحة الجغرافية الواقعة في أقصى جنوب محافظة ريف دمشق عند منطقة الكسوة، كما يقع ضمن الحدود الإدارية لبلدية العادلية مشيراً إلى أنه لا يوجد تجمعات سكانية متجاورة بشكل مباشر مع الموقع.
كذلك بين أن المشروع يقع في نهاية محور تنمية مهم يربط مدينة دمشق مع المحافظات الأخرى (درعا- السويداء- القنيطرة) حيث يمكن نقل وتجميع كل الصناعات والحرف المنتشرة على امتداد المحور وخاصة المتواجدة ضمن أو في محيط التجمعات السكانية، وذلك حفاظاً على بيئتها المعاشة، ويمكن أن يشكل منطقة تنموية مهمة لهذا الإقليم.
