تحتل سورية موقعاً جغرافياً متميزاً في منطقة الشرق الأوسط ضمن مثلث القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.
الموقع : شمال غرب آسيا
المساحة الإجمالية : 185 ألف كم مربع
السكان : 17 مليون نسمة
لماذا تستثمر في سورية ؟
- استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي.
- موانئ متطورة على البحر الأبيض المتوسط ومطارات.
- عمالة مدربة وماهرة متوافرة بمستويات أجور تنافسية تؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.
- تنوع هيكل الاقتصاد السوري : صناعة، زراعة، طاقة، سياحة، خدمات.
- انخفاض أسعار الخدمات : الكهرباء- المياه- الأراضي- المواصلات.
- البدء بتجهيز أسواق مالية تقدم كافة الخدمات المالية الحديثة.
- تعزيز الروابط التجارية وفرص الاستثمار والأعمال مع عدد من بلدان آسيا وأفريقيا وأوروبا.
- توقيع اتفاقية تحرير التجارة بين الدول العربية.
- التحضير لتوقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية.
- دعم قوي من الحكومة لتشجيع الاستثمار ومبادرات القطاع الخاص.
حيث اتخذت سورية خلال الأعوام العشرة الماضية خطوات كبيرة لتشجيع الاستثمار ومنحت المستثمرين تسهيلات وإعفاءات ومزايا كثيرة, ساهمت في رفع حجم الاستثمارات في القطاع الخاص إلى عشرة أضعاف عما كانت عليه ويرجح الخبراء هذا التطور إلى صدور قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وعلى الرغم من أن العملية الاستثمارية في سورية سابقة لصدوره إلا أنه استطاع إحداث مجموعة من الآثار الايجابية في الاقتصاد السوري منذ إصداره وحتى الآن, وساهم في رفع نسبة الاستثمارات إلى إجمالي الناتج المحلي من 12.5% قبل الصدور إلى 2,16% بعد صدوره بأربعة أعوام, وعودة إلى الإحصاءات والمعطيات فقد شمل /1390/ مشروعاً من المجلس الأعلى للإستثمار حتى الآن برأس مال قدره /321/ مليون ليرة سورية تعادل نحو ثمانية بلايين دولار اميركي وتؤمن هذه المشاريع نحو مئة ألف فرصة عمل جديدة.
وبلغت نسبة المشاريع الصناعية نحو 85% من إجمالي رؤوس الأموال الموظفة, ومشاريع النقل 7,11% والمشاريع الزراعية 4,2% وهدف القانون الذي صدر في أيار /مايو/ 1991/ إلى تشجيع استثمار المواطنين العرب السوريين المقيمين منهم والمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية في كل المشاريع التنموية في سورية ونص القانون على إعفاء واردات المشاريع من الآلات والتجهيزات وسيارات العمل المعدة لخدمة المشاريع من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي وسمح لكل المستثمرين بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج ولعل الميزة الأهم لهذا القانون هي توحيده للجهة المشرفة على الاستثمار ومنح المستثمر وللمرة الأولى الميزات نفسها الممنوحة للمستثمر السوري .
وبحدود ملكية تصل إلى100% من المشروع وتبذل الحكومة السورية جهوداً لتوفير جميع الشروط والظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إليها وتسعى عبر القوانين المشجعة على الاستثمار لتقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية والمالية والجمركية وتوفير البنى الأساسية لإقامة الاستثمارات العربية والأجنبية وهذا أدى إلى جذب/300/ مشروع عربي وأجنبي مرخص منها /180/ مشروعاً عربياً وتعود هذه المشاريع إلى نحو أربعين جنسية أجنبية من أمريكيا واليابان وأوروبا وغيرها من الجنسيات العربية, ويعتبر المستثمرون القانون رقم /10/ من أكثر القوانين مرونة, حيث يسمح للمستثمر بتملك كامل مشروعه دون مشاركة سورية, وبتحويل أمواله بعد خمس سنوات من إقامة المشروع, أما إذا قرر عدم الاستمرار في المشروع فيمكنه تحويل أمواله بعد ثلاثة أشهر, كما سمح القانون باستخدام العمالة الأجنبية ومنحها حق تحويل 50 % من أجورها و100 % من تعويض نهاية الخدمة وأعفى القانون الشركات المشتركة التي تساهم الدولة في جزء من رأسمالها من الضرائب المفروضة على الدخل لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الاستثمار كما وأعفى العقارات والآلات التي تملكها الشركة لتحقيق أغراضها من ضريبة ربع العقارات عن المدة نفسها, في حين نص القانون على منح المؤسسات الفردية أو شركات الأشخاص الإعفاءات المشار إليها سابقاً لمدة خمس سنوات فقط اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج. أما بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز حصيلة صادراتها50 % من مجموع إنتاجها. فقد منحها القانون إعفاءات إضافية لمدة سنتين, ويذكر أن الدستور في سورية ينص على احترام حقوق الملكية وعدم التأميم والمصادرة ونزع الملكية إلا وفق أحكام الدستور والقانون , ومن أجل مصلحة عامة ولقاء تعويض عادي وفوري ولم تشهد سورية خلال ربع القرن الماضي أية عملية تأميم كما أجاز القانون رقم /10/ للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع, موافق عليها ضد الأخطار غير التجارية لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة, إضافة إلى ذلك فإن سورية صدقت بمراسيم وقوانين على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمار مع عدد كبير من الدول الأجنبية وذلك بهدف إعطاء المستثمر الأجنبي مزيداً من الثقة والاطمئنان على استثماراته. والميزة الأساسية التي أتاحها القانون رقم /10/ هي دخول القطاع الخاص إلى مجالات استثمار كانت وقفاً على القطاع العام, حيث أصبح الاستثمار متاحاً في غالبية هذه المجالات أمام القطاع الخاص ورغبة من الحكومة السورية في توفير كافة الشروط التي تغرى الاستثمار. تعكف حالياً لجنة وزارية على تعديل القانون رقم /10/ بحيث تؤخذ بالاعتبار جميع العقبات التي ظهرت والتي تحد من التوظيفات الاستثمارية الخارجية سواء كانت معوقات قانونية أو مالية أو إدارية بهدف تجاوز هذه العقبات وفتح الأفاق الواسعة أمام الاستثمار العربي والأجنبي في سورية .
