يمتاز الاستثمار في المدن الصناعية في سورية بانخفاض تكاليف المساهمات للطاقة الكهربائية بمعدل ثلث تكاليفها خارج المدن الصناعية كما وتنخفض هذه التكاليف إذا ما قورنت بالدول المجاورة, أيضاً تنخفض تكاليف دراسة المخططات وأتعاب نقابة المهندسين بمعدل 50% عن خارج المدن الصناعية.
وكافة المقاسم المعدة للصناعة وغيرها مخدمة بشكل علمي ومتطور بالبنى التحتية ( طرق, كهرباء, مياه, صرف صحي, هاتف, حدائق, محطات معالجة المياه).
كما ويجوز للصناعيين بيع معاملهم بعد البدء بالاستثمار خلافاً للأنظمة المعمول بها في المناطق الصناعية ويستفيد الصناعيون من أبنية الخدمات العامة والأسواق التجارية ويشاركون في مجالس إدارة المدن الصناعية بأربعة أعضاء حالياً وفي المستقبل بكامل الأعضاء الذين يساهمون أيضاً في وضع السياسة العامة وأنظمة الاستثمار والأسعار النهائية للمقاسم الصناعية بأنواعها ومن المهم ذكره أن تجميع المنشآت الصناعية في مدينة صناعية يحقق التكامل بين هذه الصناعات ويسهل أمور الصناعة.
وبشكل عام يتميز الاستثمار في المدن الصناعية بـ:
- تأمين مواقع للمنشآت الصناعية وتوفير كافة مستلزمات المستثمرين والصناعيين وتسهيل إقامة وإنشاء وتخديم وإدارة الإستثمار بأسرع وقت وبأقل تكاليف .
- ا ستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات القائمة والمستقبلية .
- حماية البيئة وتخفيف الضرر على المساحات الخضراء ومنع الإنتشار العشوائي للصناعات .
- تأمين المناخ الملائم للمستثمرين وفق قانون الإستثمار رقم 10 .
- إيجاد فرص عمل جديدة مما يؤدي إلى حل مشكلة البطالة وإمكانية التحكم بالتوزع الديموغرافي عند اختيار موقع المدينة الصناعية .
- توفير المال والوقت والجهد من أجل تجهيز وإستثمار المنشآت الصناعية وخاصة إن المقاسم المعدة للمنشأة تكون مخدمة بالكامل بالبنية التحتية من ناحية (( صرف صحي ، مياه شرب كهرباء ، هاتف )) بالإضافة إلى الخدمات المحلية الأخرى .
