<p>في ظل الدعم الحكومي لمشروع أتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية واعتباره من المشاريع الهامة وذات الأولوية، فقد أنهت المديرية العامة للمصالح العقارية أتمتة الصحائف العقارية لأربع مناطق عقارية في مديرية المصالح العقارية بدمشق وأصبحت بالخدمة بتسجيل القيود العقارية على الصحائف الإلكترونية حاسوبياً، وذلك من خلال المشروع الابتدائي المنفّذ بالتعاون مع مؤسسة الصناعات التقانية &ndash; الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات، تنفيذاً لبنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الإدارة المحلية &ndash; المديرية العامة للمصالح العقارية والمؤسسة المذكورة لأتمتة الصحيفة العقارية، وتأسيس منظومة معلومات السجل العقاري، ويعتبر هذا المشروع النموذج الذي سيتم تطبيقه في باقي مديريات المصالح</p>
<p>العقارية في المحافظات ابتداء من عام 2015، ومن الجدير ذكره بأن آليات الرقمنة والأداة البرمجية المستخدمة في المشروع تم تطويرها من خلال الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الإلكترونية ومشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ المبادرة، باعتبار أن السجل العقاري هو أحد الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية.</p>
<p>لقد اعتمدت خطة التنفيذ التركيز على الكوادر والعاملين العقاريين في عمليات رقمنة الصحائف وتدقيقها، وهذا ما يضمن تقديم الخدمات الإلكترونية بالمواكبة مع&nbsp; إجراءات الأتمتة، وقد وضعت المديرية العامة خطتها للعام القادم متضمنة تأسيس البنى التحتية لمشروع الأتمتة ومراكز البيانات الرئيسية والفرعية في المحافظات، وبهذا يمكن القول بأن مشروع الأتمتة لدى المصالح العقارية بدأ مسيرته التنفيذية بنجاح متجاوزاً الصعوبات التي واجهته خلال العقود الماضية.</p>
<p>إن هذا المشروع الحيوي والهام يصب في إطار ضرورات الحفاظ على الملكيات العقارية في سورية وتعزيز الثقة بقيود السجل العقاري، كما أن أتمتة الصحائف العقارية سيكون له التأثير المباشر على سرعة تقديم الخدمات العقارية، وتعدد منافذ تقديمها من خلال التعاون مع مراكز خدمة المواطن في المحافظات.</p>
<p>في السياق ذاته قامت مديرية المصالح العقارية بدمشق وبالتعاون مع محافظة دمشق من خلال فريق عمل مشترك برقمنة القيود العقارية وتدقيقها للمنطقة التنظيمية الثانية المحدثة بالمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، بالاستفادة من تجربة تنفيذ المنطقة الأولى (تنظيم خلف الرازي)، كما تم تجهيز قاعات إضافية لتعزيز إنتاجية الرقمنة واستخدامها في رقمنة الصحائف العقارية للمقاسم التنظيمية الناتجة عن أعمال تنظيم منطقة شرقي باب شرقي التي شارفت على الانتهاء، حيث سيتم تقديم خدمات هذه المنطقة بشكل مؤتمت مباشرة للمواطن، من خلال نافذة خدمة مؤتمتة، ضماناً لسرعة تقديم الخدمة.</p>
<p>وفي إطار تبسيط الاجراءات والتحقق من سلامة الوثائق اللازمة للعقود العقارية، فقد أحدثت نافذة خاصة لتقديم خدمة القيد المدني الفردي للمواطنين خاص بالمعاملات العقارية في مديريتي دمشق وريف دمشق، بعد إتمام التحضيرات لتقديم هذه الخدمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية بتأمين الوصل الشبكي مع قاعدة بيانات السجل المدني وتجهيز مستلزماته، وذلك من ضمن الاجراءات الحكومية في الحد من عمليات التزوير وإمكانية ضبطها قبل وقوعها، كما أن ذلك سيختصر الزمن اللازم لتقديم خدمة التوثيق العقاري وتسهيلاً على المواطن في الحصول على القيد المدني من المصالح العقارية مباشرة، بالإشارة إلى أنه في مدينة دمشق فقط تم توثيق&nbsp; 17130 عقداً عقارياً خلال عام 2014.</p>