مديرية المصالح العقارية بطرطوس مديرية خدمية وعلى علاقة مباشرة مع كافة شرائح المجتمع والجهات العامة من خلال العمل اليومي إدارياً وعلى الطبيعة، وقد أحدثت هذه المديرية نقلاً من مديرية المصالح العقارية في اللاذقية عام 1972 وتم إحداث الدوائر الفرعية لها في المناطق بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /75/ لعام 2005.‏ وتتألف المديرية من عدة دوائر تتوزع في مركز المحافظة ومدنها وهي دائرة السجل العقاري بطرطوس - دائرة المساحة بطرطوس - دائرة مصالح عقارية في كل من / صافيتا وبانياس والدريكيش والشيخ بدر/ إضافة إلى أنه تم مؤخراً الموافقة على إحداث دائرة في القدموس وهي قيد الإنجاز ، كما توجد محاكم عقارية في كل من طرطوس وصافيتا وبانياس والشيخ بدر والدريكيش والقدموس حول كل ما يتعلق بهذه المديرية وعملها والصعوبات التي تواجهها أكد مديرها السيد حسن إبراهيم أنه بعد أن أخذ الموافقة من الإدارة العامة والوزارة بكتاب خطي على عمل دائرة السجل العقاري التي تقوم بتنظيم كافة العقود التي يتقدم بها المواطنون إلى مكاتب التوثيق العائدة للمديرية، وإخراج بيانات القيد العقارية ومعالجة كافة الطلبات من بيان ونفي ملكية وغيرها وقد بلغ عدد العقود المنفذة لعام 2014 /44830/ عقداً وبلغت قيمة الرسوم المحصلة لعام 2014 /40258956/ليرة.‏ وأضاف: بلغ عدد العقود المنفذة لنهاية النصف الأول من العام 2015 /22747/ عقداً، إضافة إلى أنه تم تحصيل رسوم عقارية قدرها /184762710/ ليرات حتى نفس التاريخ، وبلغ عدد بيانات القيد العقارية لنفس التاريخ /73235/ بياناً ولفت إلى دائرة المساحة من خلال تنفيذ خطة التحديد والتحرير وتنظيم التكاليف الفنية وإخراج بيانات المساحة حيث إن المساحة الإجمالية لمحافظة طرطوس تبلغ /189600/ هكتار تقريباً وهذا الرقم هو رقم تقديري يتضمن مجموع المساحات المحددة والمحررة سابقاً مضافاً لها المساحة التقديرية والتقريبية لباقي المناطق غير المحددة والمحررة حتى تاريخه، تم تحديد مساحة قدرها /185994/ هكتاراً حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2015، حيث إن المساحة المتبقية بدون تحديد وتحرير هي تقريباً /3606/ هكتارات فقط، المساحة المحددة بعام 2014 هي /851/ هكتاراً وفاقت بزيادة عن الخطة السنوية بـ /151/ هكتاراً. والمساحة المحددة والمحررة خلال عام 2015 هي /329/هكتاراً ، كما تم الانتهاء من الأعمال الحقلية في مشروع الرابية ضمن منطقة طرطوس والمنفذ بموجب القانون رقم /33/ لعام 2008، وهو حالياً في مرحلة التدقيق النهائي من قبل اللجنة المختصة.‏ وتم تنظيم تكاليف فنية قدرها /5554/ تكليفاً وإخراج بيانات مساحة ومخططات مساحية حتى نفس التاريخ قدرها /7817/ بياناً مساحياً ومخططاً وذكر ابراهيم وجود/12/ فرقة عاملة على الطبيعة إضافة إلى /5/ فرق إعادات وإكمال نواقص، وقد بلغ عدد المناطق قيد التحديد والتحرير /12/ منطقة، والباقي منها يبلغ /34/ منطقة، موضحا أن عدد المناطق المرسلة إلى المحاكم العقارية /15/ لعام 2014، وخلال العام الحالي هي /8/ مناطق، ويجري العمل حالياً على تدقيق منطقتين عقاريتين لإرسالهما إلى المديرية العامة خلال هذا العام لتصبح من المناطق النهائية وفي مجال المعلوماتية يتم متابعة مجموعة من البرامج الخدمية في الدائرة منها الفهرس الهجائي حيث تم الانتهاء من أعمال الفهرسة بشكل كامل في طرطوس والمناطق التابعة لها ويتم متابعة العقود والحجوزات، إضافة إلى أتمتة كافة الحجوزات حتى تاريخه وكذلك الأمر بالنسبة لسندات الملكية، إضافة إلى برنامج الرواتب والأجور وبرنامج الذاتية والبرامج المساحية مثل الطابو - سجل تقدم الأعمال، وقد انطلق مشروع أتمتة الصحيفة العقارية في عام 2014، وحالياً يجري تأمين كافة التجهيزات اللازمة حيث إنه يتم تجهيز صالة إدخال معلومات في طرطوس بعد نجاح التجربة لدى مديرية المصالح العقارية في دمشق، إلى جانب إضافة pdn من خلال خدمة الشبكة الافتراضية vpn من بوابات gshdsl بحيث يتم التعاقد حالياً مع مديرية اتصالات طرطوس بعقدين لربط المديرية ودائرة بانياس كخطوة أولى.‏ كما تمت أرشفة كافة السجلات العقارية في طرطوس والمناطق من خلال تصويرها والاحتفاظ بهذه الوثائق على وسائط التخزين المركزية لدى المديرية العامة /مديرية السجل العقاري/.‏وتم تعيين عدد من حملة شهادتي /معهد تقاني هندسي اختصاص مساحة، ومعهد تقاني حاسوب/ وعدد من حملة الشهادة الثانوية والإعدادية من خلال مسابقة واختبار تم إجراؤهما لهذه الغاية وبيّن أن عدد الدعاوى المحسومة في المحكمة العقارية بطرطوس عن عام 2014 هي 428 دعوى وخلال النصف الأول من العام الحالي 131 فيما بانياس لعام 2014 - 1554 و 615 لعام 2015 وصافيتا 2466 لعام 2014 و 712 للنصف الأول من العام الحالي والشيخ بدر 2414 لعام 2014 و920 دعوى لعام 2105 والدريكيش 1214 دعوى لعام 2014 و635 للعام الحالي و665 في المحكمة العقارية بالقدموس للعام الماضي وللنصف الأول من العام الحالي 337 دعوى وحول صعوبات العمل فهي في عدم استفادة العاملين من الرسوم المحققة للخزينة من خلال الرسوم التي تستوفيها المصالح العقارية لقاء تقديم الخدمات العقارية والفنية، وضيق المقرات المستأجرة وخاصة في بانياس والمحاكم العقارية من المناطق، وعدم وجود كادر فني لصيانة الحواسيب والمولدات كون النظام الداخلي لدينا لا يتضمن إمكانية تعيين عاملين فنيين من حملة شهادة المعاهد التقانية المتخصصة (الكترونياً أو كهربائياً وغيرها) إضافة لعدم وجود رغبة من المهندسين المختصين بالتعاقد مع المديرية، واستغراق الوقت الطويل في التحقق من صحة الوثائق المقدمة إلينا لإنجاز المعاملات العقارية، من وكالات وأحكام قضائية وغيرها منعاً للتزوير، والتعويضات الممنوحة للعاملين لا تتناسب مع المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهم في ممارسة عملهم في حفظ الملكية العقارية، وصعوبة ووعورة المناطق العقارية وصغر المساحات نتيجة تفتت الملكية ضمن الواحدة، وقدم الأجهزة المساحية المتوافرة لدى المديرية والصعوبة في صيانتها، وصعوبة تأمين واستئجار مقرات الفرق في المناطق المراد تحديدها وتحريرها، وعدم تعاون الأهالي مع الفرق بالشكل المطلوب، وعدم حضور مالك العقار على رقبة عقاره أثناء عملية التحديد، ووجود نزاعات بين المالكين على الحدود وقيام بعض المواطنين بتعديل حدود عقاراتهم مع الجوار مبادلة، وقيام المواطن بشراء عقارات من مالك آخر، وإجراء تعديلات على أوصاف العقار من البناء وغيره قبل الاعتراضات.‏