أفاد المهندس عبد الكريم ادريس، مدير المصالح العقارية، أن قرارات الحجز على الأملاك الخاصة ترد إلى المديرية من ثلاث عشرة جهة عامة، حيث تصدر هذه الجهات قرارات حجز بأعداد كبيرة بلغت على سبيل المثال في عام /2014/ (7300) قرار، وكل قرار  يتضمّن من /1/ إلى /20/ اسماً متضرراً، والمطلوب الحجز عليها، هذا عدا عن الحجوزات الفرعية التي ترد إلى المديريات مباشرة من قبل جهات عامة مخوّلة بوضع الحجز، حيث تعمم القرارات إلى كل المديريات، وتدرج الأسماء في سجل الممنوعين من التصرف، وتقيد العقارات التابعة لملكياتهموأضاف ادريس إنه في  حال ثبوت تباين بين قرارات الحجز وبين التنفيذ لدى المديرية من حيث رقم العقار، والوصف، والمنطقة العقارية، واسم المحجوز عليه، تتم مخاطبة مديرية المصالح العقارية التي يتبع لها العقار للتصحيح إذا كانت إجراءاتها في التنفيذ قد سبّب هذا التباينوحول الأخطاء  التي تقع في كثرة الحجوزات، أجاب ادريس بأن الأمر يقع على عاتق الجهات العامة المصدّرة لقرار الحجز، كالتكرار والازدواجية في إرسال قرارات الحجز، وعدم وضوح الأسماء في بعض القرارات التي ترد بخط اليد، وعدم توفر البيانات الشخصية الكافية العائدة للأسماء التي يتضمّنها القرار، وذلك على الرغم من وجود تعاميم وبلاغات صادرة عن جهات مختصة تؤكد  تلافي ذلك، ومنها ما تقوم المديرية العامة برده إلى الجهة المصدرة للقراروتقوم المديرية حالياً بضبط الأخطاء الحاصلة “القديم منها والحديث”  من المصدر ما أمكنها  في حال توضح الخطأ، أو تمت مراجعة صاحب العلاقة.

30/11/2015