بيّن مدير المصالح العقارية في حماة محمد حمود أن المديرية تضم خمس دوائر للسجل العقاري في كل من مدن حماة ومصياف وسلمية ومحردةوالسقيلبية يتبع لها 15 مكتباً للتوثيق العقاري موزعة على مناطق ونواحي المحافظة,يضاف لها دائرة مساحة ومحكمتان عقاريتان في حماة ومصياف ومكتبا قضاء عقاري في سلمية والسقيلبية.. وخدمة واستجابة لرغبة المواطنين تم إحداث مكاتب توثيق عقاري جديدة في بلدات سلحب وشطحة وكفر بهم ومكتب بلدة الربيعة قيد التجهيز لإطلاق العمل به, وتسهيلاً وتخفيفاً للازدحام تم افتتاح نافذة خاصة بالعسكريين وذوي الشهداء لتسريع إنجاز معاملاتهموأشار حمود إلى أن المديرية سعت إلى الحفاظ على كل المعلومات ولاسيما في ظل ظروف الحرب التي تتعرض لها بلدنا من قبل عصابات الإجرام والتدمير والتكفير الممنهج والمدعومة من القوى الاستعمارية العالمية والصهيونية التي تهدف للقضاء على الإنسان السوري بكل تفاصيل حياته, لذلك رأت الإدارة العامة ضرورة اعتماد طرق مدروسة تحافظ على عمل المديرية وتوثيقها الكترونياً وحفظها في مراكز متعددة للرجوع إليها في أي زمان ومن أي موقع من خلال شعبة الأرشفة الالكترونية التي ما زالت تعمل على إنجاز جميع  الأعمال, وقد تمكنت من ترحيل الصحائف العقارية الورقية إلى قاعدة بيانات الكترونية للمناطق العقارية الأولى والرابعة والخامسة وعين الباد بشكل كامل, وأنجزت أكثر من 90% من المنطقة العقارية الثانية ووصل مجموع العقارات الموثقة إلى أكثر من 55 ألف عقار حتى الآن بالتوازي مع تتبع الحركة اليومية والمتغيرات الجديدة التي تطرأ عليها والتي تنتج عن عقود البيع أو تثبيت الإفراز أو وضع ورفع الإشارات القضائية والرهن والانتقال وغيرها وترسل نسخ عنها إلى السجل العقاري المركزي في دمشقوذكر حمود أن المديرية قامت بإعداد دراسة لتزويدها بشبكة حاسوبية ضمن المبنى مرتبطة مركزياً بالمديرية العامة والجهات ذات العلاقة ووضعت لها دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن مناقصة للمباشرة بتنفيذها مطلع العام القادم بعد التنسيق مع شركة اتصالات حماة التي ركبت دارة نحاسية للربط الالكتروني بين المديرية والدوائر الفرعية والإدارة العامة عبر شبكة تبادل المعطيات(pdn ).وعن أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع قال حمود :إن هذه الأعمال تبدأ بطلب جماعي أو فردي من قبل المواطنين الراغبين بتثبيت ملكية عقاراتهم الزراعية أو السكنية يتم تحويله إلى دائرة المساحة لدراسته واعتماد الدراسة بعد تنفيذها من قبل المديرية العامة وإعداد قرار نفع عام يصدر عن وزير الإدارة المحلية تتبع ذلك إجراءات إدارية وقضائية تنتهي بصدور جداول المالكين بأرقام ومساحات عقاراتهم, وقد أنجزت المديرية خلال العام الجاري أعمال منطقة السويدة العقارية وبدأت أعمال تجميل منطقة مصياف بالتطبيق على الطبيعة, مشيراً إلى أن نقل أملاك الدولة إلى المواطنين أو الجهات العامة يتم بالتنسيق مع الجهات القضائية والوحدات الإدارية وبعض الجهات العامة المعنية وخاصة مديرية الزراعةوأوضح حمود أن المديرية تعتمد مبدأ اللامركزية في الكثير من أعمالها لتخفيف العبء عن المراجعين وخاصة في الريف, وقد قدمت خلال العام الحالي حوالي 51 ألف بيان عقاري في دائرة حماة فقط, يضاف لها توثيق 34690 عقداً عقارياً وتم استيفاء رسوم لمصلحة الخزينة العامة بقيمة 174 مليون ليرة. ووصل مجموع رسوم الإدارة المحلية (التنمية المستدامة) إلى 16 مليون ليرة وبلغ مجموع مبالغ تحصيل رسم الطابع إلى أكثر من 1,177 مليون ليرة وتعاني المديرية بعض الصعوبات وأهمها نقص الكادر البشري من جميع الفئات الوظيفية بسبب التقاعد والتسرب والاستقالات والوفاة وغيرها, إضافة إلى عدم توافر الآليات للفرق المساحية والنقص في مستلزمات العمل, علماً بأنه تم تعيين 34 عاملاً دائماً و28 عاملاً مؤقتاً بعقود سنوية وموسمية استناداً للمرسوم رقم 137 تاريخ 10/4/2011 المتضمن توسيع الملاك العددي للمصالح العقارية.