تقدر أضرار مبنى المقر الأساسي للمصالح العقارية في مدينة حمص بحدود 128,5 مليون ليرة , ولم تتم حتى الآن إعادة تأهيله , لذلك اتخذت المصالح العقارية مقراً مؤقتاً لها في المعهد السياحي ما يؤدي إلى ازدحامه بالمراجعين نظراً لضيق المكان, وفيما يخص الدوائر والمراكز التابعة للمديرية فكلها تعمل باستثناء مركزي تدمر والرستن...مدير المصالح العقارية في حمص محمد شحود قال: تنفذ المديرية خدمات وعمليات عديدة من عقود بيع, هبة , رهن , حجز, نقل ملكية, إضافة إلى إصدار قيود عقارية ومخططات مساحية وغيرها وذلك رغم ضيق المكان وتراجع عدد الموظفين من (220) إلى (170) , وخلال النصف الثالث من العام الحالي بلغ عدد العقود الموثقة على اختلاف أنواعها (2508) عقود, ووصل عدد الطلبات والبيانات العقارية إلى (15) ألف طلب , وتمت تلبية (617) بياناً مساحياً وتلبية (573) مخططاً مساحياً , ونفذ (170) تكليفاً مساحياً , وبلغت قيمة تحصيل الرسوم ( على اختلاف أنواعها) (23) مليون ليرة , وتم إخراج كل السجلات المهمة من صحائف عقارية ومخططات مساحية من المقر القديم منذ العام 2013 , ولم تفقد إلا بعض الوثائق التكميلية مثل عقود الأضرار , الحجز , الرهن, نقل الملكية وغيرها, وفي حال ضياع بعض العقود فهي موثقة على الصحائف العقارية , كما تم إخراج كل السجلات الخاصة بمركز القصير, إضافة إلى تصوير كل الصحائف العقارية في كل مناطق حمص وذلك على مدار السنوات القليلة الماضية .وفيما يخص أعمال التحديد والتحرير فهي متوقفة منذ سنوات طويلة, علماً بأن كل مناطق حمص محددة ومحررة باستثناء أربع قرى تابعة لمنطقة (شين) هي حاصور وحدية وجنكمر وعين القط بسبب رفض الأهالي لأي تحديد وتحرير إلا بعد تسجيل الأراضي بأسمائهم , علماً بأن هناك أراضٍ تعود ملكيتها للجمهورية العربية السورية وأراضي انتفاع زراعي , إضافة إلى أراضٍ لها مالكوها الأصليون , وبقي  الأهالي على رفضهم وعدم تعاونهم مع الفرق المساحية العديدة , ولم تنجح الاجتماعات الكثيرة مع الجهات الوصائية في إقناعهم علماً بأن التحديد والتحرير سيعودان عليهم  وعلى الجميع بالنفع, إذ يصبح لكل عقار رقمه العقاري ومخططه المساحي كما يمكّنهم من تثبيت الملكية ومن حصولهم على القروض الزراعية ورخص البناء وكل ما يتعلق بالملكية.