يقع مبنى مديرية المصالح العقارية في حلب في منطقة السبع بحرات وقد تضرر المبنى بما يحتويه من وثائق ومستلزمات العمل ، إلا أن العاملين في المديرية وبجهود كبيرة وحثيثة تمكنوا من نقل وتأمين كل السجلات العقارية الموجودة في مبنى المديرية إلى المقر المؤقت الذي خصص للمديريةوقال محمد مايل مدير المصالح العقارية في حلب:  تعرض جزء من السجلات العقارية في مدينة حلب وريف جبل سمعان وعفرين للضرر, وهذا الضرر لا يتجاوز نسبة (5%) من إجمالي السجلات في المبنى, والضرر المقصود هنا هو عدم وضوح المعلومات في الصحائف العقارية المتضررة نتيجة تأثرها بارتفاع منسوب المياه في المستودعات و تخريب شبكة المياه والصرف الصحي من قبل المجموعات الإرهابية وانقطاع التيار الكهربائي فترات طويلة ، كما طال الضرر التجهيزات ومستلزمات العمل التي كانت موجودة في المبنى, وهناك  حل لهذه المشكلة بإصدار تشريع قانوني لإعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة وغيرها من الوثائق وقامت المديرية  بالدراسات والمراسلات القانونية بخصوص العمل لإصداره وتم إعداد مشروع القانون المذكور والعمل جار لإصداره في أقرب وقت بعد استكمال الدراسات والإجراءات القانونية لذلك ، وتواجه المديرية الصعوبات والمعوقات بالاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين, إذ تم الاستمرار في العمل في مستودع للحبوب في مؤسسة الحبوب بحلب وهو غير مناسب إلى أن تم تخصيص المديرية بمبنى مدرسة تم تجهيزه بما يتناسب مع البرنامج الوظيفي واحتياجات العمل في المديرية.
وتمت معالجة عدم توافر الأثاث ومستلزمات العمل بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك, إضافةً الى النقص الكبير في الكادر الوظيفي ، وأكد مايل أن حقوق وأملاك المواطنين المسجلة في السجل العقاري مصونة وهي بأمان, ولجهة الضرر الذي لحق بجزء بسيط من السجلات العقارية, كما ذكرنا سابقاً /5%/ , فستتم إعادة تكوين هذه الصحائف بالاعتماد على الوثائق المتممة للصحيفة العقارية وهي موجودة لدى المديرية  وذلك بعد إصدار التشريع القانوني الناظم لهذا الموضوع في المستقبل القريب, والعمل يسير بشكله الطبيعي يومياً ويتم تقديم خدمات عقارية / بيانات – توثيق...الخ/ ما يعادل وسطياً ألف وثيقة يومياً.وقد بلغ مجموع العقود التي وثقت منذ العام الحالي حتى نهاية الشهر العاشر/11976/ عقداً وعدد البيانات المقدمة في مناطق  حلب – سمعان – عفرين في الفترة نفسها / 69610/ بيانات وبلغت قيمة الرسوم المستوفاة /53805371/ ليرة بينما بلغ عدد البيانات المستخرجة خلال عام 2014 /86000/ بيان وعدد العقود التي وثقت/13876/عقداً وبلغت قيمة الرسوم/74752539/ ليرة.
والعمل جار على معالجة كل المشاكل وإزالة العوائق تباعاً في ضوء الإمكانات برفع مستوى العمل.