تعرضت مديريات المصالح العقارية وفروعها في المحافظات كغيرها من المنشآت الحيوية والخدمية منذ بداية الحرب الإرهابية على الشعب السوري ومازالت لأعمال التدمير الوحشي والتخريب والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بدعم وتمويل 100 دولة تشارك في سفك دم الشعب السوري إلى جانب محاولة النيل من صمود سورية أمام المتآمرين وقوى الظلام والشر والفكر التكفيري والإرهاب، وقد قام الإرهابيون بتدمير وتخريب مديريات المصالح العقارية في محافظات إدلب ودير الزور والرقة إضافة إلى تدمير مديريات المصالح العقارية في مدن دوما وداريا وعربين والزبداني والمليحة في ريف دمشق والقصير والرستن وتدمر والقريتين في حمص والشدادي ورأس العين في الحسكة، وتوقف العمل في مقر مديرية المصالح العقارية في حلب نتيجة الأضرار الكبيرة واحتراق مستودع الرسم القلمي وتلف القسم الأكبر من مستودع المخطوطات الذي يحوي مليون عقد عقاري تضرر قسم كبير منها بسبب تسرب المياه إضافة إلى توقف العمل في مديريات المصالح العقارية في مدن الزارةوالأتارب والسفيرة في حلب، كما تعرضت التجهيزات والآليات في معظم المديريات لأعمال السرقة من قبل المجموعات الإرهابية ، ويأتي استهداف مقرات وسرقة تجهيزات مديريات المصالح العقارية وتعرضها للتدمير والتخريب من قبل المجموعات الإرهابية لكون السجل العقاري ووثائقه المتممة تشكل الملاذ الآمن للمواطنين في توثيق الملكية وحماية تداولها والحفاظ عليها وتطويرها في سبيل حماية الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية وقد أشار التقرير السنوي الصادر عن المديرية العامة للمصالح العقارية خلال العام الماضي إلى أن منتصف العشرينيات من القرن الماضي شهد تأسيس السجل العقاري في سورية و«الكاداستر» السوري المعتمد وإحداث نظام عقاري قضائي وإنشاء مصالح فنية للمساحة والتحسين العقاري ونقاط المثلثات «الشبكة الجيوديزية السورية» التي تحتاج لأعمال الصيانة والترميم وفي بعض الأحيان لإعادة بناء نتيجة لتقادم الزمن عليها وعدم اتخاذ إجراءات الصيانة والمتابعة لها .ويتم حفظ القياسات المنجزة خلال أعمال التحديد والتحرير ورقياً ضمن دفاتر أرصاد نظامية بعضها تم نقله إلى الصيغة الرقمية حيث تشكل هذه القياسات المعطيات الضرورية لرسم الخرائط الورقية والرقمية والانتقال إلى إنشاء نظام معلومات كاداسترائي. وتتوافر لدى المديرية –حسب التقرير- خرائط تحديد وتحرير لكل المناطق التي جرى تحديدها وتحريرها وتم إنجاز خرائط عقارية نهائية في كل المحافظات وبلغ عدد المناطق النهائية 5971 منطقة عقارية من إجمالي عدد المناطق العقارية البالغة 11092 منطقة عقارية وبالمقابل يمكن استقرار نسبة الخرائط العقارية الورقية لتبلغ 31% من العدد الإجمالي المتوقع للخرائط في المساحات الخاضعة لأعمال التحديد والتحرير البالغ 74 ألف خريطة ويضاف إلى هذه الخرائط مجموعة من الخرائط التابعة للمناطق العقارية التي لم تبدأ فيها أعمال التحديد والتحرير والتي هي قيد التحديد والتحرير والمتوقفة لأسباب مختلفة وخرائط التحديد المنظمة في المناطق التي يجب مسحها فنياً من مرتبة عشرات المناطق المتركزة في محافظتي اللاذقية وطرطوس ويبلغ عدد هذه المناطق نحو 341 منطقة منها 203 مناطق عقارية لم تبدأ فيها أعمال التحديد والتحرير بعد. وأشار التقرير إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية أعدت محاضر تحديد لملايين عديدة من العقارات تتركز خاصة في السويداء وطرطوس وحلب وإدلب.. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة عدد المناطق العقارية المحددة والمحررة من المناطق العقارية الإجمالية حتى عام 2013 ما يقارب 96,8% من المناطق العقارية الإجمالية مع الإشارة إلى أن النسبة المئوية للمساحة المتبقية من دون تحديد وتحرير مازالت غير دقيقة لأن حصر المساحات المتبقية مازال قيد المراجعة ولذلك فإن نسبة 0,5% التي تم تداولها خلال السنوات السابقة حول المساحات المتبقية من دون تحديد وتحرير لن يتم اعتمادها لحين استكمال جرد وحصر المساحات المنفذة إضافة إلى أن المساحة الإجمالية القابلة للتحديد والتحرير في سورية هي مساحة تفتقر للدقة والموثوقية وعليه فإن إنجاز أعمال التحديد والتحرير في المناطق العقارية المتبقية مع تحديث الأساس الجيوديزي الأفقي وإكمال الحسابات الجيوديزية في المناطق المتوقفة ورسم الخرائط العقارية القلمية والنهائية وتحديث الخريطة بشكل دائم والانتقال الشامل إلى الخريطة الرقمية وتأمين أرشفة متطورة للوثائق من جميع الأنواع وتأمين سريع وموثوق لحاجات المواطنين من الأولويات الهندسية لدى المديرية، إضافة إلى الحاجة الضرورية لإيجاد نظام مؤتمت وحديث للتخلص من المشكلات المتعلقة بالسجلات العقارية وطريقة وأماكن حفظها والحدّ من التلف الذي يصيبها مع الزمن وتوفير الحيز اللازم لحفظها وإنقاص الأخطاء الشخصية وإنشاء بنك معلومات عقارية وبناء نظام تراسل ومشاركة بيانات معلوماتي بين نوافذ خدمة المواطن في البلديات ومديريات السجل العقاري في المحافظات وتدعيم مديريات السجل العقاري ببرمجيات تساعد في أعمالها مثل برمجيات أتمتة سير العمل والديوان وتقديم الخدمات الإلكترونية على موقع المديرية في مجال نظام المعلومات المتكامل الخاص بالصحائف العقارية والمخططات العقارية والمخططات الرقمية وأرشفة وإدارة مخطط الوثائق الرقمي لتلبية حاجات المواطنين ضمن إطار الأملاك والعقارات ومتابعة التغييرات الحاصلة على تلك الأملاك والعقارات.

المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس قال : تعمل المديرية بموجب النصوص الشرعية غير الآمنة حالياً من حيث التصرف بالوئائق العقارية أثناء انقطاع العاملين عن مواقع عملهم  خشية تعرض السجلات العقارية للتزوير وفتح سجل مؤقت لوضع إشارات المحاكم العقارية للبيوع العقارية ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الآمنة، حيث توقف العمل في تقديم الخدمات العقارية لأبناء محافظات إدلب والرقة ودير الزوروذكر إدريس أن المديرية اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال العام الحالي بالتعاقد على إعداد دراسة تحليلية تصميمية لأرشيف الوثائق العقارية والمساحية وإعداد دراسة لتأهيل مستودعات المديرية العامة لحفظ نسخة من البيانات والأرشيف الرقمي للمصالح العقارية في مكانين مختلفين وتأمين التجهيزات وتوزيعها على المديريات كما تم تأمين مكان بديل لمديرية المصالح العقارية في حلب في إحدى المدارس ووصل مديريتي المصالح العقارية في دمشق وريف دمشق بقاعدة بيانات للتحقق من الهويات واستخراج القيود المدنية اللازمة للعقود العقارية وتوسيع ملاك المصالح العقارية من كل الفئات  وخلال العام الحالي سيتم تعيين 120 حقوقياً بعد أن تم تعيين 253 عاملاً من الفئات الثانية والرابعة والخامسة خلال العامين الماضيين إلى تحضير المرسوم الخاص بالقضاء العقاري وتعزيز أرشفة الوثائق الرقمية بطريقة التصوير الرقمية حيث ارتفعت نسبة أرشفة الوثائق العقارية من 8% إلى 75% كما تم إعداد مقترح لتعديل الرسوم العقارية الفنية لتتوافق مع التكلفة الفعلية لها وتخصيص جزء من هذه الرسوم لتحفيز العاملين وتحسين مستوى الخدمات العقارية وتأمين تقديمها للمناطق المتوقفة ضمن أماكن بديلة وإعادة ترميم ما تضرر من الوثائق العقارية وتأسيس المنظومة المعلوماتية لبيانات السجل العقاري والاستجابة لمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار وقد تم في هذا المجال تعميم رقمنة الصحيفة الإلكترونية على المديريات في المحافظات والدوائر التي تسمح ظروفها بذلك واستمرار العمل لدى مديرية المصالح العقارية في دمشق بمناطق أخرى ورقمنة الصحائف العقارية للمنطقتين التنظيميتين في دمشق حيث تم تحديد التجهيزات اللازمة لرقمنة الصحيفة العقارية في المحافظات ورقمنة الصحائف العقارية في منطقة باب شرقي وحالياً يتم تقديم الخدمات العقارية في خمسة مراكز خدمة في دمشق ومركز خدمة في منطقة جرمانا في ريف دمشق ومركز خدمة في السويداء كما تتم عملية الربط الشبكي عبر شبكة تبادل المعطيات PDN على الشبكة الافتراضية VPN لسبعة مراكز في المحافظات وتأمين مبلغ مالي لتأهيل مبنى مديرية حمص وتأمين التجهيزات المكتبية وأعمال الصيانة للمدرسة التي خصصت بها مديرية حلب وإعداد مسودة النص التشريعي الخاص بإعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة والمفقودة والتعاقد لتوريد برمجيات خاصة بمشروع الخريطة الدليلية للمناطق العقارية في سورية وتنفيذ البنى التحتية الشبكية للأنظمة المعلوماتية في المديرية العامة والمديريات في المحافظات ووضع الشروط الفنية لتأسيس الموقع الإلكتروني للمصالح العقارية ودراسة مركز البيانات في المديرية العامة وتهيئة مخططات الوضع الراهن للمناطق المتضررة والطبوغرافية العقارية المتعددة الاستخدامات وإيداع 12 منطقة عقارية وإيصالها إلى المرحلة النهائية في عدة محافظات وهو ما كان متوقعاً لأكثر من عشر سنوات وبدأت مديريات المصالح العقارية في ريف دمشق واللاذقية ودرعا بإرسال مناطق عقارية لإيداعها بشكلها النهائي ومن المتوقع خلال العام الحالي إيداع 11 منطقة عقارية في ريف دمشق ومنطقة عقارية في كل من درعا والحسكة وحلب و4 مناطق في اللاذقيةوأوضح إدريس أن المديرية العامة للمصالح العقارية بدأت بوضع إطار لخطة عمل تتضمن التركيز على المناطق العقارية غير المنتهية والمتوقفة في مكاتب الرسم والحسابات أو التي مازالت منظورة أمام القضاء العقاري مستفيدة من إعادة توزيع الموارد البشرية الفنية نظراً لتوقف الأعمال المكلفة بها في المناطق غير الآمنة بهدف الوصول إلى مخططات عقارية نهائية تتمتع بالدقة والموثوقية، وخلال العام الحالي تم إجراء مسح فني وكتابة محاضر لمساحة مقدارها 1881 هكتاراً من 2000 هكتار بنسبة 94% وهي تشمل 29 منطقة عقارية قيد التحديد والتحرير تتوزع في محافظات طرطوس واللاذقية والسويداء كما جرى اختتام أعمال التحديد والتحرير في 25 منطقة عقارية في المحافظات الثلاث المذكورة كما تم تفعيل أعمال المخططات «حساب ورسم مخططات المناطق العقارية» للمناطق التي انتهت فيها أعمال التحديد والتحرير وبلغ عدد المناطق الموجودة في مكاتب الحسابات الطبوقرية 63 منطقة وفي مكاتب الرسم 64 منطقة عقارية بواقع 63 منطقة عقارية قيد العمل في مكاتب الحسابات 7042 مرصداً طبوغرافياً محسوباً و64 منطقة عقارية فيها 961 مخططاً قيد العمل في مكاتب الرسم ويبلغ عدد العقارات التي تم إنجاز أعمال الرسم لها 33953 عقاراً.. وفي مجال تدقيق وإيداع المناطق العقارية فقد تم إرسال 29 منطقة عقارية إلى المديرية العامة للتدقيق بغرض إيداعها بشكلها النهائي بواقع 23 منطقة عقارية من ريف دمشق ومنطقتين من درعا و4 مناطق من اللاذقية وإنهاء 14 منطقة عقارية وإيداعها بصيغتها النهائية بواقع 10 مناطق في ريف دمشق ومنطقتين في درعا ومنطقتين في الرقة ومن المتوقع إيداع 15 منطقة بواقع 10 من ريف دمشق ومنطقة من درعا و4 مناطق من اللاذقية، كما بيّن إدريس أن المديرية تقوم بمتابعة وتنفيذ مشروعي أتمتة وتطوير أعمال المصالح العقارية بما يخص السجل العقاري والمخططات المساحية العقارية وبعد الانتهاء من المشروع الابتدائي لرقمنة الصحيفة العقارية يجري خلال العام الحالي البدء بمجموعة من المشروعات الخاصة بتأهيل وتجهيز البنى التحتية لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية في المحافظات إضافة لعدة مشروعات أخرى تركز على إعداد دراسات مختلفة وفق مصفوفة المشروعات التنفيذية لمشروعي الأتمتة والتطوير التي أعيد صياغة أهدافها وترتيب أولوياتها استجابة للأوضاع الراهنة ومتطلبات المرحلة القادمة لإعادة الإعمار وتم في هذا المجال اتخاذ الإجراءات لتأسيس البنية التحتية الشبكية لمبنى المديرية العامة في دمشق وتأمين تجهيزات صالات إدخال لمشروع أتمتة الصحيفة العقارية في المحافظات بواقع 80 حاسباً و16 مخدماً وملحقاتها وتأمين تجهيزات إضافية لتصوير وأرشفة الوثائق العقارية وتأمين محطات رسم رقمية لمكاتب الحساب والرسم والتدقيق في دوائر المساحة وتأمين تجهيزات الفهرس الهجائي والممنوعين من التصرف في الدوائر العقارية والتأهيل المعماري لشعبتي التسجيل العقاري في دمشق وتصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالمصالح العقارية وتأمين مولدة جديدة لبناء الإدارة العامة.. والجدير ذكره أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مشروع أتمتة الصحيفة العقارية بتاريخ 25-3-2013 وتضمنت الموافقة التعاقد بين وزارة الإدارة المحلية وشركة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة تقديرية تقدر بنحو 50 مليون ليرة من موازنة المديرية العامة للمصالح العقارية ، وأوضح المدير العام للمصالح العقارية أنه صدر في العام السابق القانون 16 الخاص بأعمال القضاء العقاري الذي ألغى القانون 89 لعام 1958 حيث منح القانون الجديد الحصانة والتعويضات للقضاة العقاريين ووضعهم تحت رقابة وإشراف المدير العام للمصالح العقارية مباشرة من حيث سرعة البث بالدعاوى وإنهاء المناطق العقارية المنظورة أمامهم والقيام بتبليغ أصحاب العلاقة لمتابعة اعتراضاتهم منعاً لتغير المعالم على الواقع بما يسهم في استقرار الملكية وتشكيل الأرضية الفنية والصحيحة للبت في الحقوق ونتيجة لذلك بدأت أعمال القضاء العقاري تزداد وتيرتها بزيادة عدد الدعاوى المفصولة والمثبتة  وكانت نتائج أعمال القضاء الإداري خلال العام الحالي تثبيت 13531 محضراً من دون اعتراضات منها 2075 محضراً للدولة و11456 للأفراد وفصل 7060 دعوى عليها اعتراضات منها 570 دعوى للدولة و6490 دعوى للأفراد وساهمت المديرية العامة للمصالح العقارية مع وزارة الإدارة المحلية في التحضير وإبداء الرأي في مشروعات تطوير قانونية لتبسيط إجراءات تطبيق قوانين إزالة الشيوع وإحداث سجل مكمل وترميم الصحائف العقارية وتعديل قانون السجل المؤقت وقانون الرسوم العقارية وقانون السجل العقاري وقانون التحديد والتحرير وقانون التجميل وإزالة الشيوع وقانون التطوير والاستثمار العقاري وإعداد نص تشريعي يتيح لمديريات المصالح العقارية المختصة تغيير النوع الشرعي للعقارات التي دخلت المخططات التنظيمية المصدقة.