أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أن المديرية وفي إطار مواكبتها للتطورات الحديثة اتخذت جملة من الإجراءات من أجل ذلك،

‏‏ فخلال شهر كانون الثاني صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 80 يتضمن توزيع الاعتمادات الاستثمارية، وضمن خطتها في هذا المجال باشرت المديرية بتنفيذ عدة إجراءات لوضع خطة عمل تفصيلية للعام الحالي، حيث قامت بتوزيع الاعتمادات الجارية والاستثمارية على المحافظات للمباشرة بالعمل في مشاريع التحديد والتحرير، وتم عقد اجتماع مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات لمتابعة المشاريع قيد التنفيذ أو قيد التعاقد مع الشركة بموجب الاتفاقية الإطارية المصدقة من رئيس مجلس الوزراء، وبين إدريس أنه تم عقد اجتماع على مستوى المدراء المركزيين لتحديد التجهيزات المطلوبة من خطة العام الجاري، إذ تم إعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية الحقوقية للتحضير للإعلان عنها بالسرعة الكلية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، كما تم التحضير للتقرير السنوي الثاني للمصالح العقارية والمتوقع إصداره خلال الشهر الحالي، إضافة إلى استلام التجهيزات الموردة بموجب العقود المبرمة في العام الماضي وتوزيعها على المحافظات ، ونوه المدير العام للمصالح العقارية أن هناك جملة من التحديات التي تواجه تنفيذ خطة المديرية، حيث يعتبر مشروع أتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية من المشاريع الملحة وذات الأهمية وتأيد ذلك ضمن توصيات المجلس الأعلى للتخطيط، وقد تمت المباشرة فعلياً بتنفيذ المشاريع التفصيلية التنفيذية لهذا المشروع من منتصف عام 2014، من خلال المصفوفة التنفيذية المعدة من قِبل المديرية العامة، وعلى اعتبار أن رقمنة الصحيفة العقارية يستلزم عمليات إدخال لمعلومات الصحائف العقارية وتدقيقها، تم الاعتماد في هذه الأعمال على العاملين العقاريين إضافة للأعمال الموكلة إليهم، وذلك بسبب حساسية العمل العقاري والإستغناء عن التعاقد على مدخلين ومدققين خارجيين، ووضع الصحائف المرقمنة بالاستثمار مباشرة، حيث بين إدريس أنه تم اقتراح منحهم مكافآت لقاء هذا العمل وبناء على ذلك يواجه تنفيذ المشروع بعض الصعوبات التي من أهمها انه تم اقتراح إحداث صندوق خاص بتطوير وأتمتة المصالح العقارية وذلك بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية للمديرية العامة، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وتحفيز ومكافأة العاملين وتم عرض المقترح على الوزارة، حيث وافقت اللجنة الإقتصادية على إعداد نظام لتحفيز العاملين بدلاً من إحداث صندوق، وذلك لتحفيز العاملين نظراً لأهمية العمل في المصالح العقارية ودقته ، وأشار إدريس أن من الصعوبات أيضاً أن المديرية العامة تعمل على تطوير العمل الهندسي العقاري ووضع خطة لإنهاء المناطق العقارية المؤقتة( تبلغ نسبتها 43% من إجمالي المناطق العقارية بالقطر)، ومن العوامل الحاسمة لنجاح هذه الخطة دمج مديرية الطبوغرافيا - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ودوائر الطبوغرافيا في مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات بالمديرية العامة للمصالح العقارية ومديرياتها في المحافظات، يضاف إلى ذلك عدم توفر الخريجين من حملة شهادة الهندسة المساحية حيث تم إغلاق اختصاص الهندسة المساحية في جامعة دمشق منذ عدة سنوات، والذي كان يوفر عدداً من المهندسين الاختصاصيين للعمل في مديريات المصالح العقارية في المحافظات الجنوبية والمديرية العامة.‏