نفذت المديرية العامة للمصالح العقارية بحسب مديرها العام المهندس عبد الكريم إدريس جملة من المشاريع الاستثمارية، والتي شملت أعمال التحديد والتحرير، وفي هذا المجال بين إدريس أن المديرية العامة وضعت إطاراً لخطة عمل تتضمن التركيز على المناطق العقارية غير المنتهية والمتوقفة في مكاتب الرسم والحسابات، أو التي لازالت منظورة أمام القضاء العقاري، مستفيدة من إعادة توزيع الموارد البشرية الفنية نظراً لتوقف الأعمال المكلفة بها في المناطق الساخنة، وذلك بهدف الوصول إلى مخططات عقارية نهائية تتمتع بالدقة والموثوقية، ونتيجة لذلك بدأت بعض المديريات في المحافظات -وبعد توقف تجاوز العشر سنوات- بإرسال المناطق العقارية إلى المديرية العامة لتدقيقها وإيداعها بصيغتها النهائية وحول تنظيم المخططات، أكد إدريس أنه تم تفعيل أعمال المخططات(حساب ورسم مخططات المناطق العقارية) للمناطق التي انتهت فيها أعمال المرحلة الأولى(التحديد والتحرير)، وبلغ عدد المناطق الموجودة في مكاتب الحسابات الطبومترية في العام الماضي 61 منطقة، وفي مكاتب الرسم 68 منطقة عقارية، مضيفاً أن جملة من الأعمال أُنجزت في عدد من المناطق، حيث بلغ عدد المناطق قيد العمل في مكاتب الحسابات 61 منطقة عقارية، وعدد المراصد الطبوغرافية المحسوبة 11170، وعدد المخططات قيد العمل في مكاتب الرسم 68 منطقة عقارية فيها 700 مخطط، أما عدد العقارات التي أنجزت أعمال رسمها 48932 عقاراً وأكد المدير العام للمصالح العقارية أنه تم تدقيق وإيداع المناطق العقارية عبر إرسال 29 منطقة عقارية إلى المديرية العامة للتدقيق بغرض إيداعها بشكلها النهائي، حيث ورد إلى مديرية المساحة عدد من المناطق منها 23 منطقة عقارية من ريف دمشق، منطقتين عقاريتين من درعا، و4 مناطق عقارية من اللاذقية، موضحاً أنه تم الانتهاء من 26 منطقة عقارية وإيداعها لدى مديريات المصالح العقارية في المحافظات بصيغتها النهائية.‏