نفّذت المديرية العامة للمصالح العقارية جملة من الإجراءات تمثلت بإعداد التعاقد مع شركة الإنشاءات العسكرية لتجهيز مجموعة مكاتب ومستودعات تم استئجارها من المؤسسة العامة للإسكان في ضاحية قدسيا، وذلك من أجل تأمين أماكن إضافية للوثائق العقارية، ولدوائر ريف دمشق التابعة للجهة المعنية التي نُقلت من أماكنها نتيجة الظروف الأمنية الراهنة ،كما تساهم المديرية بالتحضير لتطوير عدة مشاريع قانونية بغية تبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن، كإزالة الشيوع رقم 1 لعام 2015 تعديلاً للقانون 21 لعام 1986، والتحضير لمشروع نص تشريعي لإحداث سجل مكمّل للدوائر العقارية المتوقفة نتيجة الأوضاع الأمنية، ومشروع آخر لإعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة أو المفقودة، إضافة إلى تعديل قانون رسوم التسجيل العقارية، وتعديل قوانين السجل العقاري، والتحديد والتحرير، والتجميل وإزالة الشيوع، وتعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، بالإضافة إلى إعداد نص تشريعي يتيح لمديريات المصالح العقارية المختصة تغيير النوع الشرعي للعقارات التي دخلت المخططات التنظيمية المصدّقة.‏مدير عام المصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أكد أن المديرية تقوم بإعداد دراسات مختلفة لمصفوفة المشاريع التنفيذية لمشروعي الأتمتة والتطوير التي أعيدت صياغة أهدافها في مطلع عام 2015 وترتيب أولوياتها استجابة للأوضاع الراهنة ومتطلبات المرحلة القادمة لإعادة الإعمار، مبيّناً أن ذلك يتم بالتوازي مع تأهيل وتجهيز البنى التحتية لتعميم مشروع رقمنة الصحيفة العقارية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من المشروع الابتدائي لرقمنة الصحيفة العقارية في جميع المحافظات، وأشار إدريس إلى متابعة وتنفيذ مشروعي أتمتة وتطوير أعمال المصالح العقارية بما يتعلق في السجل العقاري والمخططات المساحية، موضحاً أن أهم المشاريع التي يتم العمل على إنجازها هذا العام هو مشروع أتمتة الصحيفة العقارية، حيث بلغ عدد العقارات المؤتمتة في دمشق حوالي 7000 عقار، ويجري العمل الآن على وضع صالة إدخال جديدة ضمن أعمال المشروع، كما يتم العمل على تأمين تجهيزات صالات إدخال لمشروع أتمتة الصحيفة العقارية في المحافظات عبر 107 حواسيب و14 مخدّماً وملحقاتها، وتأمين تجهيزات لتصوير وأرشفة الوثائق العقارية “25 حاسباً وملحقاتها”، مع توفير محطات رسم رقمية للفرق المساحية في دوائر المساحة “5 محطات”، بالإضافة إلى تجهيزات حاسوبية لمكاتب الحساب والرسم والتدقيق في دوائر المساحة “88 حاسباً وملحقاتها”.وأشار إدريس إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى للخريطة الدليلية العقارية، وإعداد الخريطة الأولية لتوزيع المناطق العقارية وتصنيفها وفقاً للحالة التي وصلت إليها ضمن قاعدة بيانات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتوفير مولّدة جديدة لبناء الإدارة العامة تتلاءم مع متطلبات مشروع الأتمتة، وتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع هيئة خدمات الشبكة بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، كما يتم إجراء دراستين متميزتين حول جرد البيانات الفنية والعقارية المؤرشفة في كل المحافظات، وتحديد إجراء أكثر دقة لحالة المناطق العقارية في جميع المحافظات.