لفت المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أنه في إطار متابعة عمل المديرية لغاية منتصف العام الحالي تم وضع إطار لخطة عمل في مجال أعمال التحديد والتحرير، تتضمن التركيز على المناطق العقارية غير المنتهية والمتوقفة في مكاتب الرسم والحسابات، أو التي مازالت منظورة أمام القضاء العقاري، مستفيدة من إعادة توزيع الموارد البشرية الفنية نظراً لتوقف الأعمال المكلفة بها في المناطق الساخنة، وذلك في مكاتب الرسم والحسابات والتدقيق بهدف الوصول إلى مخططات عقارية نهائية تتمتع بالدقة والموثوقية، ونتيجة لذلك بدأت بعض المديريات في المحافظات وبدءاً من عام 2015 -بعد توقف تجاوز العشر سنوات- بإرسال المناطق العقارية إلى المديرية العامة لتدقيقها وإيداعها بصيغتها النهائية.‏ وبين إدريس أنه تم تصنيف العمل إلى عدة مراحل، وخلال مرحلة التحديد والتحرير الحقلي تم إجراء مسح فني وكتابة محاضر لمساحة قدرها 2100 هكتار في 29 منطقة عقارية قيد التحديد والتحرير، تتوزع في محافظات طرطوس، اللاذقية والسويداء، مضيفاً إن أعمال التحديد والتحرير على الطبيعة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري اختُتمت لثلاث مناطق عقارية: اثنتان في السويداء، ومنطقة واحدة في طرطوس، إضافة إلى اختتام أعمال التجميل وإزالة الشيوع للمنطقة العقارية في بيتيما بريف دمشق.‏ وبالنسبة لتدقيق وإيداع المناطق العقارية، أشار المدير العام للمصالح العقارية أنه تم إرسال 12 منطقة عقارية إلى المديرية العامة للتدقيق بغرض إيداعها بشكلها النهائي والتي توزعت على منطقتين في ريف دمشق، ومنطقتين في اللاذقية، ومنطقة واحدة في درعا، وبذلك يصل عدد المناطق المودعة اعتباراً من العام الماضي 31 منطقة عقارية.‏