أشار مدير المصالح العقارية في ريف دمشق سالم عثمان أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من تنظيم صحنايا من الناحية الفنية فيما يتعلق بالعمل المساحي الذي يشمل إنجاز المخططات ومحاضر التخوم للمقاسم التنظيمية الناتجة عن العقارات الخاضعة للتوزيع الإجباري وفق القانون 9 لعام 1974،‏ومن الناحية القانونية فيما يتعلق بتدقيق قرار لجنة التوزيع الإجباري مع الصحائف العقارية من أجل موافاة اللجنة المذكورة بالملاحظات الناتجة عن التدقيق ليصار إلى معالجتها من قِبل لجنة التوزيع الإجباري وموافاة مديرية المصالح العقارية في ريف دمشق بالنتيجة، وبين عثمان أنه بعد انتهاء لجنة التوزيع الإجباري من معالجة الملاحظات وإعادتها لمديرية المصالح العقارية، ستبدأ المرحلة النهائية في المديرية والمتمثلة بقيام القائمين على العمل بالتأكد من معالجة الملاحظات الواردة كافة، ليصار إلى إلغاء صحائف العقارات القديمة وفتح صحائف جديدة للمقاسم التنظيمية الناتجة عن عملية التوزيع الإجباري، وبالتالي منح سندات التمليك لأصحاب العلاقة( المالكين- بلدية- جهات عامة- شركات ..)، موضحاً أن التوزيع الإجباري هو عبارة عن منطقة على الشيوع يصبح فيها تنظيما، وتحتوي مقاسم تنظيمية تصلح للبناء بعد تخديمها.‏‏ من جهة أخرى أكد مدير المصالح العقارية بريف دمشق أنه تم الانتهاء من مرحلة التوزيع الإجباري في تنظيم منطقة قطنا الشمالية وفتح صحائف جديدة للمقاسم التنظيمية الناتجة عن عملية التوزيع الإجباري للمنطقة المذكورة، مشيراً إلى أنه تمت المباشرة بمنح سندات التمليك للمواطنين.‏‏ وأوضح عثمان أن مجموع العقارات الخاضعة للتوزيع الإجباري في تنظيم منطقة قطنا الشمالية بلغ 165 عقاراً، حيث وصل العدد الكلي للعقارات إلى 91 عقاراً، بينما بلغ عدد العقارات بشكل جزئي 74 عقاراً، مشيراً إلى أنه نتج عن هذه العقارات 349 مقسماً، ووفق التثبيت 345 مقسماً، وهناك 4 حدائق عامة.‏‏