أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أن المديرية تواجه جملة من التحديات والصعوبات، منها ما هو متصل بالأوضاع الراهنة التي يمر بها القطر، ومنها ما يتعلق بتحديات تحقيق متطلبات تطوير هذا القطاع، على اعتبار أن مشروع أتمتة وتطوير عمل المصالح العقارية من المشاريع الملحة وذات الأهمية،

وتأيد ذلك ضمن توصيات المجلس الأعلى للتخطيط لعام 2014 حيث تمت المباشرة فعلياً بتنفيذ المشاريع التفصيلية التنفيذية لهذا المشروع من منتصف عام 2014 ويتم الاعتماد على العاملين في المصالح العقارية لتنفيذ بعض هذه المشاريع أو المساهمة فيها، ومنها مشروع رقمنة الصحيفة العقارية.‏‏ وأوضح إدريس أن المديرية العامة للمصالح العقارية تعمل على تطوير العمل الهندسي العقاري، ووضع خطة لإنهاء المناطق العقارية المؤقتة والتي تبلغ نسبتها 43% من إجمالي المناطق العقارية بالقطر، إلا أن من العوامل الحاسمة لنجاح هذه الخطة دمج مديرية الطبوغرافيا - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ودوائر الطبوغرافيا في مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات، بالمديرية العامة للمصالح العقارية ومديرياتها في المحافظات، إضافة إلى عدم توافر الخريجين من حملة شهادة الهندسة المساحية بعد إغلاق هذا الاختصاص في كلية الهندسة بجامعة دمشق منذ عدة سنوات، وهو ما كان يوفر عدداً من المهندسين الاختصاصيين للعمل في مديريات المصالح العقارية في المحافظات الجنوبية والمديرية العامة.‏‏ كما لفت إدريس إلى تحديات تتصل بتوافر التيار الكهربائي خلال ساعات الدوام خاصة في الأعمال المتعلقة بمشروعي الأتمتة والتطوير بالاعتماد على التجهيزات الحاسوبية، واتباع سياسات ترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق لوقود المولدات الكهربائية، مشيراً إلى أن عدم التمكن من تجهيز المقر المستثمر من المؤسسة العامة للإسكان في ضاحية قدسيا بسبب عدم كفاية المبلغ المخصص من وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتجهيز، شكل أحد أهم الصعوبات.‏‏