بين المدير العام لمديرية المصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أن المديرية شاركت بوضع عدد من الصكوك التشريعية التي صدرت، ومنها المرسوم التشريعي الخاص بإيقاف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية بسبب الأوضاع الأمنية، والذي صدر منتصف العام الحالي، مبيناً أن التعليمات التنفيذية أودعت حالياً لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كما شاركت المديرية بالمرسوم التشريعي الخاص باعتماد النسخة الرقمية المنقولة عن الصحيفة العقارية وإعطائها الصفة الثبوتية، والذي صدر أيضاً منتصف العام الجاري.اضافة للمشاركة بوضع الصك التشريعي لقانون إزالة الشيوع الذي صدر أوائل العام الماضي‏ وأشار ادريس لوجود مشاريع من الصكوك التي شاركت بها المديرية العامة للمصالح العقارية ولم تصدر بعد، ومنها مشروع نص تشريعي لإعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة أو المنقولة، منوهاً إلى المرحلة التي وصل إليها العمل، إذ إنها مودعة الآن لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهناك مشروع قانون التشريع العقاري الموحد وتم وضعه على الموقع الالكتروني لوزارتي الإدارة المحلية والبيئة والعدل، وذلك من أجل تلقي الملاحظات حوله.‏ كما بين إدريس أن هناك مشروعاً لتعديل قانون رسوم التسجيل العقاري، وآخر لتعديل قانون أملاك الدولة 273 لعام 1958 المودعان حالياً لدى رئاسة مجلس الوزراء.‏