إنشاء بنك معلومات عقاري، يُستخدم لاحقاً من قبل الجهات التي تُعنى بالأمور العقارية، كان جلَّ ما تسعى له المديرية العامة للمصالح العقارية من خلال مشروع أتمتة السجل العقاريهذا ما ذكره المدير العام للمديرية المهندس عبد الكريم إدريس، مبيناً أنه يتم الدخول إلى معلوماته وفق ضوابط تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة من جهة، وتطوّر الشبكات المعلوماتية وخدمات الحكومة الالكترونية في سورية من جهة أخرىولفت إدريس إلى أنه بهدف أتمتة العمل بالمصالح العقاریةوتقدیم الخدمات العقاریةإلكترونیاً، لا بد من العمل على محورين، الأول خطة المشاریع المقترحة بحسب الوضع الراهن، والمحور الثاني خطة المشاریعالاستراتیجیة بحسب الوضع المستقبلي، بحیثیتماشىالتخطیطوالتنفیذ في هذینالمحورینلتأمین التكامل والانتقال التدریجي للحالة الرقمیة، ضماناً لإطلاق خدمات إلكترونیة محددة ضمن فترات زمنیةقصیرةنسبیاً، بالاستفادة مما هو موجود حالیاً، منوهاً بأن الأعمال المنجزة في هذا المجال تهدف إلى تمكینالمدیریة العامة للمصالح العقاریة والجهات التابعة لها من تقدیمبیانات للصحائف العقاریةإلكترونیاً، أو من خلال مركز خدمة المواطن، مع الاحتفاظ بأرشیف كامل للصحائف.‏ وأكد إدريس أن المديرية العامة للمصالح العقارية تعمل على تلبية احتياجات المواطنين، في كل ما يدخل ضمن إطار الأملاك والعقارات المختلفة، وعلى متابعة جميع التغيرات الحاصلة عليها، ضماناً لحقوقهم وحماية لأملاكهم، وهذا ما يؤكد ضرورة العمل عبر نظام الأتمتة، وذلك تماشياً مع طبيعة العصر، بحيث يستطيع الكادر الحالي للمديرية استخدامه بسهولة، لتلبية طلبات المواطنين بالشكل الأمثل، موضحاً أن الوصول إلى تحقيق الأتمتة والأرشفة الكاملة لأعمال المديرية العامة للمصالح العقارية، والمتطلبات المتعلقة بذلك، يعتبر إنجاز مهماً، يتجلى في التخلص من المشكلات المتعلقة بالسجلات، وطريقة وأماكن حفظها، والحد من التلف الذي يصيبها مع الزمن، وتوفير الحيز اللازم لحفظها، وإنقاص الأخطاء الشخصية.‏