أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أنه من أجل تطوير العمل الهندسي العقاري تم وضع آلية للتنسيق بين العمل المساحي العقاري وبقية الجهات المساحية الأخرى، لضمان التنسيق الكامل بين المصالح العقارية والجهات المرجعية، وذلك عبر مشروع تحسين الخدمات في إطار الخطة العامة للارتقاء بالمصالح العقارية، استناداً إلى تحليل الواقع الراهن، وتحديد الفجوات،ولفت إدريس إلى جملة من المقترحات المدرجة ضمن خطة للنهوض بالواقع الهندسي العقاري، منها ما يتعلق بالمخططات العقارية النهائية التي يتم من خلالها تجدید الجزء الهندسي في إضبارة التحديد والتحرير، رقمياً، من خلال حساب إحداثيات نقاط المسح الفني ورسم حدود العقارات، استناداً لبرمجيات الرسم المتاحة، مبيناً أن ذلك يتم عبر دمج الجزء الهندسي الرقمي في إضبارة التحديد والتحرير مع الخريطة الطبوغرافية الرقمية، وإكمال الخريطة الكاداسترائية الناتجة عن الدمج المشار إليه بالمعلومات الضرورية عقارياً، سواء كانت ذات طبيعة مكانية أو وصفية، إضافة إلى إنشاء السجل العقاري الدائم للمسقفات والمقاسم والشقق السكنية في المدن والبلدات، وكذلك للعقارات المسوّرة، استناداً للخريطة الطبوغرافية الرقمية، بعد إكمال نواقصها من الوجهة العقارية، ووضع معايير كاداسترئية حديثة، وعكس المعايير على المخططات، ويتم دعم بيئة العمل بمنظومة عمل إلكترونية تتضمن الحواسيب وتجهيزاتها وبناء الشبكات الحاسوبية  وتأمين أجهزة المسح الحقلية الالكترونية ومستلزماتها، مع إجراء تدريب وتأهيل العاملين من خلال برامج تدريب محلية وإجراء جولات اطلاعية في الخارج إن أمكن، كذلك وضع آلية ضبط وضمان الجودة في العمل المساحي.وأشار إدريس إلى أن تقنيات الأرشفة والتصوير الإلكتروني تم إدخالها إلى المديرية العامة، إلا أن هذه المخرجات الرقمية تحتاج تصنيفاً وفهرسة ضمن بنك معلومات رقمي، الأمر الذي يستدعي البدء بمشروع بنك معلومات الأراضي العقاري، الذي يسمح بحفظ البيانات المؤرشفة، إضافة لتوسيعه لاحقاً لحفظ البيانات الرقمية من مخططات عقارية وبيانات السجل العقاري، والربط فيما بينها لوضعها ضمن الخدمة الرقمية، ونوه بأن ذلك يتم عبر تهيئة خريطة دليلية رقمية شاملة لأراضي القطر، تتضمن حدود المناطق المغطاة بالمسح الطبوغرافي والمسح العقاري، وتأمين الاتصال الرقمي بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل العقاري كالشؤون المدنية والدوائر المالية ومجالس المدن والبلديات، إضافة إلى استكمال تأمين مستلزمات الأرشفة الضوئية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وتطوير نظام معلوماتي لمتابعة حركة الوثائق في المديرية العامة للمصالح العقارية والجهات التابعة لها.‏