وضعت المديرية العامة للمصالح العقارية آلية للتنسيق بين العمل المساحي العقاري وباقي الجهات المساحية الأخرى، لضمان التنسيق الكامل بين المصالح العقارية والجهات المرجعية، وذلك عبر مشروع تحسين الخدمات في إطار الخطة العامة للارتقاء بالمصالح العقارية، استناداً إلى تحليل الواقع الراهن وتحديد الفجواتوأوضح المدير العام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أن الآلية المتعلقة بالتنسيق المساحي جاءت من أجل تطوير العمل الهندسي العقاري، وهي إحدى الخطوات المرتبطة بجملة من المقترحات المدرجة ضمن الخطة الكاملة للنهوض بالواقع الهندسي العقاري، منها ما يتعلّق بالمخططات العقارية النهائية التي يتمّ من خلالها تجدید الجزء الهندسي في إضبارة التحديد والتحرير رقمياً من خلال حساب إحداثيات نقاط المسح الفني ورسم حدود العقارات، وذلك استناداً إلى برمجيات الرسم المتاحة، مبينا أن ذلك يتمّ عبر دمج الجزء الهندسي الرقمي في إضبارة التحديد والتحرير مع الخريطة الطبوغرافية الرقمية، وإكمال الخريطة الكاداسترائية الناتجة عن الدمج المشار إليهبالمعلومات الضرورية عقارياً، سواء أكانت ذات طبيعة مكانية أم وصفية، إضافة إلى إنشاء السجل العقاري الدائم للمسقفات والمقاسم والشقق السكنية في المدن والبلدات، وكذلك للعقارات المسوّرة استناداً للخريطة الطبوغرافية الرقمية بعد إكمال نواقصها من الوجهة العقارية، ووضع معايير كاداسترائية حديثة وعكس المعايير على المخططات. وبحسب إدريس فإنه يتمّ دعم بيئة العمل بمنظومة عمل إلكترونية تتضمن الحواسيب وتجهيزاتها وبناء الشبكات الحاسوبية، بالإضافة إلى تأمين أجهزة المسح الحقلية الإلكترونية ومستلزماتها، مع إجراء تدريب وتأهيل العاملين من خلال برامج تدريب محلية وإجراء جولات اطلاعية في الخارج، وكذلك وضع آلية ضبط وضمان الجودة في العمل المساحي.وأشار إدريس إلى أن تقنيات الأرشفة والتصوير الإلكتروني تمّ إدخالها إلى المديرية العامة، إلا أن هذه المخرجات الرقمية تحتاج تصنيفاً وفهرسة ضمن بنك معلومات رقمي، الأمر الذي يستدعي البدء بمشروع بنك معلومات الأراضي العقاري، الذي يسمح بحفظ البيانات المؤرشفة، إضافة لتوسيعه لاحقاً لحفظ البيانات الرقمية من مخططات عقارية وبيانات السجل العقاري، والربط فيما بينها لوضعها ضمن الخدمة الرقمية. كما أشار إلى أن ذلك يتمّ عبر تهيئة خريطة دليلية رقمية شاملة لأراضي القطر، تتضمن حدود المناطق المغطاة بالمسح الطبوغرافي والمسح العقاري، وتأمين الاتصال الرقمي بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل العقاري كالشؤون المدنية والدوائر المالية ومجالس المدن والبلديات، إضافة إلى استكمال تأمين مستلزمات الأرشفة الضوئية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وتطوير نظام معلوماتي لمتابعة حركة الوثائق في المديرية العامة للمصالح العقارية والجهات التابعة لها.‏