نتيجة لتوقف بعض دوائر المصالح العقارية عن العمل جراء الأوضاع الأمنية السائدة، برزت الحاجة إلى استمرار قيام الدولة بتسيير شؤون ومصالح المواطنين والجهات الاعتبارية والعامة بطريقة تضمن سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعاقد بشأن الحقوق العينية العقارية،ومنعاً لعدم تمادي المجموعات الإرهابية المسلحة بالعبث بالسجلات العقارية في المناطق التي خرجت عن السيطرة، وبناء على ذلك تم اتخاذ عدد من التدابير لحماية ممتلكات المواطنين كان أهمها إحدث (السجل المكمل)، وصدر المرسوم رقم 11 لعام 2016 الذي ينظّم آلية العمل بالسجل المكمل في المناطق التي تقع خارج السيطرة ولم تعد سجلاتها تخضع للرقابة والمتابعة، ومنها بعض المناطق في محافظة ريف دمشق، حيث تم إغلاق دائرتي عربين ومناطقها في تموز 2012، ودوما مع المناطق العقارية التابعة لها في تشرين الأول 2012، وتوقف العمل عن توثيق المعاملات العقارية في كلتا الدائرتين.‏ وفي هذا السياق بين مدير المصالح العقارية بريف دمشق سالم عثمان بين أن الأوضاع الأمنية السائدة والتي أدت إلى تعذر الوصول إلى سجلات الملكية العقارية في بعض المناطق، هذا الأمر استلزم إيقاف العمل بالسجلات القديمة كونها بأيدٍ غير أمينة، واقتضى بإيجاد خدمة رديفة لضبط حالات تداول الملكية العقارية ضمن سجل واحد تحت سلطة الإدارة المختصة يساعد على صون الحقوق، وسهولة نقلها إلى الصحيفة العقارية مستقبلاً، منوهاً بأن المرسوم قضى بعدم الاعتداد بأي تسجيل أو قيد خلال المدة التي خرجت فيها هذه السجلات من يد الموظفين الرسميين، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم العقارية وذلك بمسك سجل يومي لدى مديرية المصالح العقارية أو الجهات المخولة قانوناً.‏ وحول الهدف من (السجل المكمل) والغاية منه، بين عثمان أنه بعد خروج عدد من المناطق في المحافظة عن السيطرة برزت حاجة المواطنين لتوثيق بعض المعاملات لديهم، وكما أنه ووفقاً لقانون السجل العقاري لا يجوز المضي بإجراءات التقاضي والبت بالقضية المعروضة أمام القضاء ما لم توضع إشارة دعوى على صحيفة العقار، حيث أنه يتعذر وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات العائدة للدائرتين المذكورتين آنفاً، ما اضطر المواطنين إلى اللجوء للوكالات أو إلى عقود البيع الرضائية خارج مؤسسات الدولة، وهذا بالطبع لا يحفظ حق الشاري، من هنا برزت حاجة المواطنين (للسجل المكمل) الذي يضمن حقوقهم كمتعاقدين وأوضح عثمان أن أول معاملة تبدأ بالسجل المكمل تكون مكمّلة لآخر معاملة مدوّنة بالسجل الأساسي في المنطقة التي خرجت عن السيطرة، وهذا السجل يحفظ حقوق المتعاقدين (مستقبلاً) عند عودة السجلات حسب تاريخ تسلسل تسجيلها بالسجل المكمل، وفي حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة أسبق منها في السجل المكمل، فالعبرة للواقعة الأسبق وأردف قائلاً: إن السجل المكمل اعتبر توثيق عقد الدعوى فيه (وبخلاف السجل الأساسي) شرطاً كافياً للاستمرار بالدعوى لإجراءات التقاضي والبت بالدعوى المعروضة، لافتاً إلى أن القرار بتفعيل السجل المكمل لريف دمشق سيصدر قريباً بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قِبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة كونها المخولة بذلك.‏