أعلن المدير العام للمصالح العقارية عبد الكريم إدريس عن ضبط العديد من معقبي المعاملات مارسوا العديد من إدريس: ضبطنا حالات تزوير قبل أن يتم فيها اتخاذ إجراءات نقل أو شطب الملكية أو تثبيت البيع بالتعاون مع الوزارات المختصة ومنها وزارة العدل ولاسيما فيما يتعلق بموضوع الوكالات والحكم القضائيوأضاف: لا يخلو الأمر من وجود بعض الموظفين ضعاف النفوس الذين يتجاوزون إجراءً معيناً أو أنهم يهملون عمليات التدقيق رغم أن موظفين المصالح العقارية على أعلى مستوى في تحملهم للمسؤولية، وأوضح إدريس أن الوثائق يكون فيها بعض الأحيان أوراق مزورة، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الظاهرةوقال إدريس: أنه تتم معالجة موضوع السمسارة ومعقبي المعاملات من أكثر من محور الأول عبر التنسيق مع الجمعيات الخاصة لمعقبي المعاملات وذلك ليكون عملهم مرخصاً وفق هذه الجمعيات الحرفية، كاشفاً عن تشكيل لجان مشتركة لتراقب عملهم ضمن المصالح العقارية إضافة إلى التنبيه على الموظفين بعدم استلام أي معاملة إلا من معقب معاملات مرخص أصولاً من هذه الجمعياتوأضاف: المحور الثاني هو إصدار دليل خدمات للمواطن وتم نشره عبر المواقع الالكترونية ونبيعه للمواطن في دوائرنا بسعر رمزي والذي تضمن كل ما تحتاجه المعاملات حتى إنه اشتمل على قيمة الرسوم ويستطيع أن يطلع عليه المواطن بسهولةوفيما يتعلق بتثبيت الصحائف العقارية أعلن إدريس أن نسبة 75 %منها تمت أرشفتها معلنا عن إتلاف نحو 33 ألف صحيفة في حلب وبعض الصحائف في عربين بريف دمشق، كاشفا عن مشروع قانون لترميم المتلف منها.وفيما يتعلق بتثبيت البيوع العقارية أعلن أن عدد عقود العقارات المسجلة لدى المصالح العقارية بلغت العام الماضي أكثر من 200 ألف في المحافظات الآمنة في حين كان المعدل الوسطي قبل الأزمة 400 ألف، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الإقبال على تثبيت البيوع من المواطنين بالمصالح العقاريةوأشار إدريس إلى أن المشكلة حالياً البيوع التي تجري في المناطق الساخنة ولاسيما أنه لا يوجد لدى المصالح العقارية فكرة عن حجمه في تلك المناطق، معتبرا أن عودة الأمان إلى الكثير من المناطق سيدفع المواطنين إلى تثبيت عقاراتهم باعتبار أن ذلك يؤدي إلى حفظ الملكيةوأضاف: إن عملية تثبيت بيوع العقارات في المصالح العقارية بدأ ينشط بشكل واضح خلال الفترة الماضية والدليل أن عدد العقود المثبتة في العام الماضي يعادل عددها في بداية الأزمة.