مكاتب الرسم والحسابات، أو التي مازالت منظورة أمام القضاء العقاري،مستفيدة من إعادة توزيع الموارد البشرية الفنية، نظراً لتوقف الأعمال بها في المناطق الساخنة، هذا ما أكده مدير المساحة المهندس شامل زهر، مبيناً أنه تم توزيع 147 محطة رسم مع ملحقاتها على مكاتب تنظيم المخططات، وذلك بهدف الوصول إلى مخططات عقارية نهائية تتمتع بالدقة والموثوقية، حيث بلغت خطة مكاتب الحسابات الطبومترية 72 منطقة عقارية في العام الماضي، أما خطة مكاتب الرسم فكانت 63 منطقة عقارية.
وأوضح مدير المساحة أنه تم اللجوء إلى المباشرة بأعمال الحساب الطبومتري والرسم بالتوازي مع أعمال القضاء العقاري، وحث القضاة العقاريين على وضع أولويات البت بالاعتراضات، خاصة للمناطق ذات المحاضر القليلة المتوقفة لدى محاكمهم، مضيفاً إنه حسب الأنظمة العقارية القائمة حالياً لا يتم البدء برسم الخرائط العقارية قبل البت بمحاضرها كاملة من قبل القضاء العقاري، ولكن بسبب المدة الطويلة التي تستلزم للبت بالاعتراضات على الملكية، وعدم إمكانية التوقف عن تلبية طلبات المالكين في إجراء المعاملات الفنية، توجهت المديرية العامة للمصالح العقارية لأعمال الحساب الطبومتري التي أثبتت نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وأردف زهر قائلاً إن أعمال الحسابات والرسم متوقفة في بعض المحافظات نتيجة الأوضاع الراهنة، إلا أن خطة مكاتب الحسابات الطبومترية والرسم وصلت مع نهاية العام الماضي في عدد من المحافظات إلى 13،870 مرصداً محسوباً، حيث بلغ العدد الإجمالي للمناطق العقارية ضمن خطة الحسابات 72 منطقة، منها 21 في محافظة ريف دمشق، و20 منطقة في طرطوس، وفي اللاذقية 19، و8 مناطق في محافظة السويداء، و3 في درعا، ومنطقة واحدة في حماة.
