كشف المدير العام لمديرية المصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس أن المديرية أنجزت دفتر الشروط الفنية لإعداد المخططات المساحية للمناطق الخاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام القانون 23 لعام 2015م وتعليماته التنفيذية،
وذلك بتضافر جهود عدد من المعنيين، وتضمنت الشروط الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالأعمال العقارية الفنية اللازمة لإعداد المخطط التفصيلي التقسيمي للمنطقة التنظيمية بعد دمجه بالمخطط التنظيمي، والذي يحدد التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية، ومواقف السيارات، وممرات المشاة، ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها، وغيرها بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومناهج وجائبه.
وأشار المهندس إدريس أن المديرية مستمرة بعملها لتطوير دفتر الشروط من خلال تقسيم الأعمال التي ستنجز بموجبه للوصول إلى صيغة جديدة ومتطورة لمفهوم المخطط المساحي التفصيلي والعقاري الطبوغرافي.
و بيّن أنه يتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي، إما بالتقسيم من قبل المالك، أو التنظيم من قبل الجهة الإدارية، منوهاً بأنه في حال وجود مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة، يحق للجهة الإدارية بقرار من مجلس المحافظة يصدق من المكتب التنفيذي، تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين، أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية، كما تطبق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة.
وأوضح أنه وفقاً للشروط تقتطع الوحدات الإدارية مجاناً مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيم، وما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة، وما سيطرأ من ارتفاع على القيمة الشرائية للعقار، نسبة لا تتجاوز 40% من مساحة المنطقة الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات، أما في مدن مراكز المحافظات فيكون مقدار النسبة لا يتجاوز 50%، وإذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسبة المحددة تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وفق القيمة الحقيقية المقدرة من قبل لجنة التقدير، مضيفاً أنه يحتسب ما اقتطع لمصلحة النفع العام من ضمن النسب المذكورة، وتسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل، وعلى الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق.
