اتخذت المديرية العامة للمصالح العقارية العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة لتعزيز حماية الملكية العقارية وتحصين حقوق المالكين. وأكدت غيداء فلـوح مدير التشريع والتسجيل العقاري أن ثمة إجراءات متعلقة بالوكالات والأحكام القضائية منعاً للتلاعب والتزوير من خلال وضع الإشارات اللازمة للإعلام بوجود وكالة تم تنظيمها وتوضع على صحيفة العقار التي تخصّها، بالإضافة إلى عدم استلام الوكالة أو الحكم القضائي إلا عن طريق البريد الرسمي للتأكد من صحة مصدرها، إضافة إلى التعميم على جميع المديريات في المحافظات بالتأكد من صحة الأوراق الرسمية التي تخص بيع أو شراء أملاك وحقوق مؤسسات الدولة والقطاع العام عن طريق استلامها بالبريد الرسمي للجهات العامة، بالإضافة إلى تعيين مندوبين منهم لاستكمال المعاملة العقارية المطلوبة، فضلاً عن ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة قبل إجراء معاملات نقل الملكية، وذلك قبل منح براءة الذمة المالية
وأكدت فلوح أن الأتمتة العقارية تساهم في سرعة ودقة أداء الخدمة العقارية وتمنع الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف المختص، كما تساعد عملية الأتمتة والرقمنة على سهولة حفظ الوثائق العقارية وستساهم مستقبلاً في سهولة تقديم الخدمة للمواطنين وذلك بين المديرية العامة والمديريات التابعة لها في المحافظاتوأشارت مديرة التشريع إلى العديد من مشاريع القوانين التي تخص أمور العقارات والحقوق العينية الجارية عليها بدءاً من قانون إزالة الشيوع وقانون القضاة العقاريين وقانون السجل المكمّل وتعليماته التنفيذية وقانون الإفراز والتقسيم وقانون الكاتب بالعدل. وحالياً في طور إصدار العديد من القوانين الحديثة التي ساهمت المديرية العامة في إعداد مشاريعها، كما تم اتخاذ العديد من الخطوات من خلال تنظيم مكتب المراجعات في المديريات لاستقبال طلبات المواطنين ومتابعتها وتسليمها إليهم، وذلك بالشكل السريع والأمثل واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل معقبي المعاملات العقارية.
يذكر أنه تم إصدار دليل الخدمات العقارية الذي يبيّن للمواطن الأوراق المطلوبة واللازمة لإجراء معاملاته العقارية والرسوم المحددة لها، وطرق سيرها مع الوقت الزمني والتقديري لها.
