تركز المديرية العامة للمصالح العقارية في عملها حالياً على أتمتة السجلات والوثائق العقارية لحفظها من التلف الذي يصيبها نتيجة استخدامها المتكرر، حيث يحقق نظام الأتمتة تكامل معلومات الصحائف والمخططات العقارية والأرشيف وتنظيمها وإدارتها من خلال إنشاء بنك معلومات عقاري كإحدى الركائز الأساسية في بناء الحكومة الإلكترونية وإعطاء السرعة والدقة في أداء الخدمة العقارية وتعزيز عوامل أمان المعلومات العقارية وإمكانية الوصول للمعلومات العقارية من منافذ مختلفة ما يساعد في منع الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف المختص، قال المهندس عبد الكريم إدريس- مدير عام المصالح العقارية إنه انطلق مشروع أتمتة وتطوير المصالح العقارية برعاية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2014 وضمن أعمال الاتفاقية الإطارية الموقعة مع مؤسسات الصناعات التقانية – الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات، حيث بدأ مشروع أتمتة الصحيفة العقارية في دمشق منذ عام 2016 في المحافظات السورية الآمنة ويجري حاليا ضمن مشاريع 2017 توسيع وحدات رقمنة الصحيفة العقارية في المحافظات برفدها بالمعدات الحاسوبية والكوادر الإضافية ولضرورة وضع البيانات المؤتمتة في الخدمة العقارية فقد تم استخدام مخرجات مشروع الأتمتة في تزويد طالبي الخدمة بخدمة القيد العقاري المؤتمت في مدينة دمشق منذ عام 2015، وفي منتصف عام 2017 تم افتتاح أول مكتب عقاري مؤتمت في مديرية المصالح العقارية في دمشق يشمل المناطق العقارية التي أدخلت نظام الأتمتة كما دخلت أعمال الأتمتة بقية المديريات في المحافظات ( السويداء – طرطوس – اللاذقية – حماة – حمص) وبدئ العمل بإدخال عقاراتها ضمن خطة الأتمتة الشاملة للمديرية العامة للمصالح العقارية وتمت المباشرة في تطوير برنامج رقمنة الصحيفة العقارية وتأهيل مركز البيانات في المديرية العامة للمصالح العقارية والبنية التحتية والشبكية لمبنى المديرية العامة للمصالح العقارية وشبكات الاتصال والبريد الداخلي بين المحافظات، ونوه إدريس بأن المديرية العامة قد نفذت خطوات عديدة متممة لأعمال الأتمتة الشاملة على صعيد تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين منها تصميم وتنفيذ عدة برامج تخص أعمال السجل العقاري مثل برنامج الممنوعين من التصرف والفهرس الهجائي، وهذان البرنامجان قيد الاستثمار منذ بداية عام 2005 وتجهيز دوائر المساحة في المحافظات في الرواسم الآلية لإنجاز المخطط العقاري الرقمي مع البرامج الرسومية الخاصة بها والبدء بتقديم الخدمات الخاصة بإعطاء بيانات المساحة والمخططات بناء على طلب أصحابها اعتماداً على الحاسب والبرمجيات الخاصة وتطوير أداء مكاتب الحسابات الطبرومترية وخاصة في مديرية المساحة المركزية بحيث تم تسريع مراحل حساب المساحات النهائية كأحد المراحل الأخيرة من مراحل إنشاء المخطط العقاري النهائي وذلك عن طريق تحويل أعمال حساب المساحة من يدوي إلى آلي يعتمد على الحاسب والبرامج الحسابية المساحية الخاصة بها والتعاون مع مركز خدمة المواطن من خلال تقديم عدد من الخدمات العقارية بالتعاون مع مراكز خدمة المواطن في دمشق وريفها والسويداء واللاذقية وطرطوس.

وبالنسبة لمديرية المصالح العقارية في حلب أشار إدريس إلى أن العمل جار بها حاليا وقد تعرضت بعض سجلاتها لبعض الأضرار وسيتم إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة حيث لاتزال الدوائر العقارية في ريف حلب متوقفة عن الخدمة وذلك بموجب المرسوم رقم 11 لعام 2016 الذي تضمن إيقاف القيد في الصحائف العقارية التابعة للدوائر العقارية التي تعاني أوضاعاً أمنية طارئة والتي انقطع عنها الموظفون الحكوميون ولا يعتد بأي تدوين خلال فترة الانقطاع هذه

أما دير الزور فإن المبنى الأساسي في المدينة ما زال في مناطق غير آمنة ويتعذر الوصول إليه وتجري المتابعة مع المديرية لمواكبة تحرير المدينة من قبل الجيش العربي السوري للوصول إلى مبنى المديرية وإعادة العمل بالخدمة العقارية.